حفظ الذاكرة الفلسطينية : توثيق

J'ai fait l'con

2009-06-24T11:45:00.000+03:00

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T20:32:00.001+02:00

الحلقة ٣١

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T20:30:00.000+02:00

الحلقة ٢٩

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T20:28:00.000+02:00

الحلقة ٢٨

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T20:26:00.000+02:00

الحلقة ٢٧

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T20:25:00.000+02:00

الحلقة ٢٦

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T20:23:00.000+02:00

الحلقة ٢٥

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T20:21:00.000+02:00

الحلقة ٢٤

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T20:19:00.000+02:00

الحلقة ٢٣

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T20:16:00.000+02:00

الحلقة الأخيرة

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T20:12:00.001+02:00

الحلقة ٣٠

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T19:32:00.000+02:00

الحلقة ١٢

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T19:26:00.001+02:00

الحلقة ١٧

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T19:11:00.000+02:00

الحلقة ١٠

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T19:10:00.000+02:00

الحلقة ٩

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T19:06:00.000+02:00

الحلقة ٨

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T19:05:00.000+02:00

الحلقة ٧

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T19:02:00.000+02:00

الحلقة ٦

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T18:57:00.001+02:00

الحلقة ٥

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T18:52:00.001+02:00

الحلقة ٤

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T18:48:00.001+02:00

الحلقة ٣

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T18:45:00.001+02:00

الحلقة ١

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T17:17:00.000+02:00

الحلقة ٢٢

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T17:15:00.000+02:00

الحلقة ٢١

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T17:14:00.000+02:00

الحلقة ٢٠

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T17:13:00.000+02:00

الحلقة ١٩

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T17:11:00.000+02:00

الحلقة ١٨

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T17:07:00.001+02:00

الحلقة ١٦

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T17:05:00.000+02:00

الحلقة ١٤

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T17:03:00.000+02:00

الحلقة ١٣

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T17:02:00.000+02:00

الحلقة ١١

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T16:32:00.001+02:00

البدايـــــة

مسلسل الإجتياح

2008-11-28T16:16:00.003+02:00

الحلقة ١٥

وحدات استيطانية جديدة في الضفة و هدم 90 منزلا

2008-11-19T10:00:00.003+02:00

كشف مركز للدراسات والأبحاث الفلسطينية، إنه منذ انعقاد مؤتمر انابوليس للسلام في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2007، صعدت السلطات الإسرائيلية المختلفة (وزارة البناء و الإسكان الإسرائيلية, بلدية القدس الإسرائيلية و الإدارة المدنية الإسرائيلية) و المؤسسات اليهودية اليمينية المتطرفة من تصريحاتها و إعلاناتها لبناء وحدات استيطانية جديدة في عدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و بالتحديد في مدينة القدس.
واستعرض معهد الأبحاث التطبيقية - القدس "أريج"، في تقرير أصدره مؤخرا، الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمناسبة مرور عام على قمة أنابوليس، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات جاءت مغايرة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود المرت خلال انعقاد المؤتمر الذي أكد فيه على أن المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي و الفلسطيني لحل النزاع "ستقوم على أساس الاتفاقات الموقعة بين الجانبين (الإسرائيلي و الفلسطيني), وقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و 338، و خارطة الطريق و رسالة الرئيس الأمريكي جورج بوش في نيسان / إبريل 14 ، 2004 إلى رئيس وزراء إسرائيل آنذاك (أرييل شارون)".
وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي تم طرحها ضمن المخططات و العطاءات الإسرائيلية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بلغ 41559 وحدة، حيث أعلن في الرابع من كانون الأول (يناير) من العام 2007 عن مخطط لبناء 307 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أبو غنيم جنوبي مدينة القدس بهدف توسيعها و زيادة عدد سكانها.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح العطاءات و المخططات لبناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ انعقاد مؤتمر "انابوليس" للسلام في تشرين ثاني (نوفمبر) 2007 بهدم ما يزيد عن 90 منزلا فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية معظمها بذريعة البناء الغير مرخص.
وتتصدر محافظة القدس قائمة البيوت الفلسطينية التي هدمها الاحتلال، (55 منزلا فلسطينيا) في الفترة المذكورة سابقا إذ تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلال سياساتها إلى إفراغ مدينة القدس من أصحابها الأصليين، عبر هدم منازلهم والتضييق عليهم، وسحب هوياتهم، و الإخلال بالوضع الديموغرافي في المدينة لصالح اليهود.
هذا و تأتي محافظة الخليل في المرتبة الثانية من حيث عدد المنازل التي هدمتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المذكورة حيث بلغ 21 منزلا. كما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المذكورة أعلاه ما يزيد عن 400 أمر بالهدم في محافظات الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد أيضا العديد من العائلات الفلسطينية بالتشرد و التهجير.
وأوضح تقرير "أريج" فيما يتعلق بالأشجار أنه قد اتسع نطاق الانتهاكات الإسرائيلية لتستهدف القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسيه في الاقتصاد الفلسطيني. فبالإضافة إلى مصادرة الآلاف من الأرضي الزراعية، كانت عملية اقتلاع الأشجار المثمرة و تدمير المحاصيل الزراعية من أشد الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدها الشعب الفلسطيني في الفترة الواقعة ما بين كانون الأول (ديسمبر) 2007 و تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 على أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة للقرى الفلسطينية.

و شهدت القرى الفلسطينية اشد الاعتداءات على أيدي المستوطنين الإسرائيليين و تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا في موسم قطف الزيتون حيث حاول المستوطنون منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون و ذلك بالاعتداء عليهم جسديا و رميهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة التي أدت إلى حرق المئات من أشجار الزيتون المثمرة في عدد من القرى الفلسطينية.
وقال تقرير "أريج" إن هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة، كان لها الأثر الأكبر على القطاع الزراعي الفلسطيني و خصوصا أن معظم الأشجار التي تم اقتلاعها كانت من أشجار الزيتون و التي تشكل مصدر دخل أساسي للعائلة الفلسطينية.

قدس برس
2008/11/19

مسودة مشروع القاهرة للمصالحة الفلسطينية

2008-10-23T08:54:00.002+02:00

وزعت مصر على الفصائل الفلسطينية مسودة مشروع للمصالحة بين الفرقاء الفلسطينيين من المفترض أن توقع عليه الفصائل خلال اجتماعها بالقاهرة في التاسع من نوفمبر المقبل.

وتعد المسودة، التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها، ثمرة للقاءات الثنائية التي عقدتها القاهرة في الفترة الماضية مع الفصائل لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

ومن أبرز ما تنص عليه: "تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهام محددة تتمثل في رفع الحصار، وتسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية".

المشروع الوطني الفلسطيني

" وفاء لدماء شهدائنا الأبرار، وإجلالا لمعاناة أسرانا البواسل، وإيمانا بعدالة قضيتنا الوطنية، وتأكيدا على استمرار نضالنا من أجل نيل حقوقنا المشروعة وفيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، ويقينا بأن تضحيات شعبنا الفلسطيني الصامد على مدار عقود مضت يجب ألا تهدرها خلافات حزبية ضيقة".

وانطلاقا من التحديات الجسام، والمخاطر العظام، التي تحيط بالقضية الفلسطينية في مرحلة نحسبها جميعا من أهم وأخطر مراحل تاريخنا الفلسطيني المعاصر، ومفترق طرق لا بد أن يقودنا إلى استعادة حقوقنا المشروعة وحمايتها من الضياع، مستندين على وحدة شعبنا وتعبئة إمكانياته وطاقاته العظيمة نحو تحقيق أهدافه الإستراتيجية.

وقناعة من الجميع بأن استمرار الوضع الحالي يتجه بنا نحو مزيد من تكريس الانقسام السياسي والجغرافي والنفسي الذي يكاد يعصف بآمال وطموحات شعبنا وقضيتنا العادلة، ويتلاشى منطقنا في الدفاع عنها، وتتضاءل حججنا في أن نفرضها على العالم ونضعه أمام مسئوليته والتزاماته في ظل متغيرات إقليمية ودولية نعلم جميعا طبيعتها ومقتضاياتها.

وفي ضوء المسئولية التاريخية التي تفرض علينا جميعا نتجة خلافاتنا التنظيمية أيا كانت طبيعة هذه الخلافات، وأن نتوجه بكل ما نملكه من إيمان والتزام نحو إعلاء حقيقي للمصلحة الوطنية العليا، فقد جاء الوقت الذي يجب أن نحول فيه وحدتنا الوطنية من مجرد شعارات براقة نطرحها إلى قناعات حقيقية ننفذها.

واستشراقا بمستقبل لا بد أن نضعه لأنفسنا، ونحدد ملامحه بأيدينا، ونبلور معالمه بأيدينا، ونتحرك فيه بعزيمة قوية وإصرار لا يلين، من أجل إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني، والاتفاق على مشروع وطني نخاطب من خلاله المجتمع الدولي، ونثبت به حقنا في أن نحيا في أمن وسلام ورخاء مثلنا مثل باقي شعوب العالم.

وارتباطا بالمحادثات الثنائية الفاعلة التي عقدتها التنظيمات الفلسطينية مع القيادة المصرية خلال الفترة من 25/8/2008 وحتى 8/10/2008، والتي أظهرت توافقا غير مسبوق حول ضرورة إنهاء الانقسام والأسس المطلوبة لمعالجته فقد اجتمعت الفصائل والقوى الفلسطينية في القاهرة يوم 9/11/2008 واتفقت على مشروعها الوطني على النحو التالي:

أولا: مبادئ عامة

1- المصلحة الوطنية الفلسطينية تسمو وتعلو فوق المصالح الحزبية والتنظيمية.
2- و حدة الأراضي الفلسطينية جغرافيا وسياسيا وعدم القبول بتجزئتها تحت أية ظروف.
3- الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء أية خلافات داخلية.
4- حرمة الدم الفلسطيني، وتجريم الاعتقال الداخلي، ووقف التحريض، ونبذ العنف وكل ما يمكن أن يؤدي إليه من وسائل وإجراءات.
5- الديمقراطية هي الخيار الوحيد لمبدأ تداول السلطة في إطار احترام سيادة القانون والنظام واحترام الشرعية، وأن دعم الديمقراطية يتطلب أن تكون هناك مشاركة سياسية من الجميع بعيدا عن مبدأ المحاصصة.
6- المقاومة في إطار التوافق الوطني هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام الاحتلال قائما.
7- الاعتماد على المرجعيات الرئيسية السابقة (اتفاق القاهرة 'مارس 2005 ' - وثيقة الوفاق الوطني 'مايو 2006' - اتفاق مكة 'فبراير 2007 ' - مبادرة الرئيس / محمود عباس للحوار الشامل 'يونيو 2008' - قرارات القمة العربية المتعلقة بإنهاء حالة الانقسام).

ثانيا: اتفاق المجتمعين الذين يمثلون جميع الفصائل والقيادات السياسية الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام من خلال الموافقة على حل القضايا الرئيسية كالآتي:

1- الحكومة
تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهام محددة تتمثل في رفع الحصار وتسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية.

2- الأجهزة الأمنية
إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية، لتكون وحدها هي المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، وما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لإنجاز عملية البناء والإصلاح.

3- الانتخابات
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه، ومراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن.

4- منظمة التحرير
تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاق القاهرة 'مارس 2005' بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج حيثما أمكن.

ثالثا: وافقت جميع الفصائل وطوائف الشعب الفلسطيني على الالتزام بمتطلبات المرحلة القادمة كالآتي:

1- الحفاظ على التهدئة في الإطار الذي توافقت عليه كافة الفصائل والقوى الفلسطينية خلال اجتماعاتها بالقاهرة يومي 29 ، 30/4/2008.

2- توفير المناخ الداخلي الملائم من أجل إنجاح مرحلة ما بعد الحوار الشامل والتنفيذ الكامل لمقتضيات هذه المرحلة، وما تفرضه من حتمية وقف وإنهاء أية أعمال أو إجراءات داخلية من شأنها الإضرار بالجهد المبذول لإنهاء حالة الانقسام، وضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات المصالحات الداخلية.

3- الاتفاق على تشكيل اللجان التي تتولى مهمة بحث التفصيلات المطلوبة وآليات عملها، لوضع ما يتم التوصل إليه موضع التنفيذ، وذلك في إطار معالجة كافة قضايا الحوار والمصالحة (لجنة الحكومة - لجنة الانتخابات - لجنة الأمن - لجنة منظمة التحرير - لجنة المصالحات الداخلية) على أن تبدأ هذه اللجان عملها بعد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل المباشر، ولا مانع من مشاركة عربية في أي من هذه اللجان إذا ما طلبت التنظيمات ذلك.

رابعا: اتفقت جميع الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني على أن إدارة المفاوضات السياسية هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطيينة والمبنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية، على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني للتصديق عليه أو إجراء استفتاء حيثما أمكن.

خامسا: اتفق المجتمعون على أن المشروع الوطني بما يحمله من آفاق واضحة، وتطلعات مشروعة، وطموحات ليست بمنأى عن إمكانية التحقيق، يتطلب أن تتحول النوايا الحسنة والإرادات الصادقة إلى برنامج عمل يتم تنفيذه في إطار من المسئولية والقناعة والالتزام أمام أجيال سوف تحاسبنا على المسئولية التي تحملناها، وأجيال من حقها أن تحيا في استقرار ورخاء في ظل دولتنا المستقلة.

محمد جمال عرفة : المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين.نت

تقرير لمؤسسة "شاهد": الوجه الآخر لمخيم عين الحلوة

2008-07-28T13:08:00.001+03:00

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريراً عن مخيم عين الحلوة، يهدف، بحسب المنظمة، إلى تغيير الصورة النمطية عن المخيم، وتسليط الضوء على قضية المطلوبين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على تقييم الوضع في المخيم بشكل أفضل.
وحمل التقرير عنوان: "الوجه الآخر لمخيم عين الحلوة: تقرير ميداني"لشاهد" يشرح الجوانب الإنسانية لهذا المخيم"، وفيما يلي نصه:

مقدمة

خط طويل من السيارات التي تنتظر الدخول، تدقيق في الهويات والوجوه، تسجيل لأوراق السيارات وأرقامها. انتشار عناصر الجيش عند نقطة التتفيش في حالة تأهب واستنفار. تأفف وضجر، بكاء من هذا الطفل الذي طال به الإنتظار تحت أشعة الشمس الحارقة، أو ذاك الطالب، أو المريض، أو العامل.. يظن الزائر لأول مرة أنه يدخل الى منطقة عسكرية، أو أن من يعيش في ذاك المكان هم مجموعة من الأشخاص الخطرين، لا سبعين ألف من اللاجئين أو يزيدون... إنه مخيم عين الحلوة.

ومع أن اسمه يوحي بالجمال والهدوء، إلا أن كل شيء في المخيم أو حوله عكس ذلك تماما، فلا عين ماء عند سفح الجبل، ولا فيه جمال الطبيعة وروعتها ولا نبع جارٍ وحولها الأشجار.

ومن منا لم يسمع بمخيم عين الحلوة، أكبر المخيمات وأكثرها اكتظاظا بالبشر، لكن ما نسمعه أو يردده الإعلام غير الذي سنورده بعد قليل.. إنه الوجه الإنساني الضائع بين تفاصيل السياسة والأمن، تلك الصورة القاتمة الغارقة في الهموم والسواد، تلك الإنسانية المتوارية خلف سني الحرمان.

أولا: الأسباب الموجبة لإصدار التقرير

1. محاولة لتغيير الصورة النمطية عن مخيم عين الحلوة.
2. تسليط الضوء على قضية المطلوبين من وجهة إنسانية واجتماعية وإيجاد مقاربة لعلاجها.
3. محاولة جادة لمساعدة الحكومة اللبنانية على تقييم الوضع في المخيم بشكل أفضل، واتخاذ السبل الأفضل للتعامل مع هذا الوضع.

ثانيا: الوجه الإنساني لمخيم عين الحلوة

يقع مخيم عين الحلوة بالقرب من مدينة صيدا حيث يبعد عن وسطها 3 كلم فقط، وهو يعتبر امتداد عمراني متصل مع المدينة. يزيد عدد سكان المخيم عن ال 70000 نسمة تبلغ مساحته 0.8 كلم مربع، ما يعني أن الكثافة السكانية عالية جدا. وهو أكبر المخيمات من حيث السكان في لبنان، ويعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان، ومخيم عين الحلوة يضم عدة مخيمات، تضم مهجرين نتيجة للحرب الأهلية: سكان من مخيم النبطية، سكان من مخيم تل الزعتر المدمرين.

وأهم ما يمكن قوله على الإطلاق هنا، أن اللاجئ أي لاجئ يعاني حتى لو كان يتمتع بكامل حقوقه. فالفلسطينيون في لبنان مشكلتهم الكبرى أنهم لاجئون بعيدون عن أرضهم وقراهم ومدنهم. ولوكانت العودة ممكنة للفلسطينيين لتم معالجة جميع المشاكل المتعلقة بمعاناتهم في لبنان، لكن حتى يتحقق ذلك، فإن المطلب الأول هو أن يعيش هؤلاء بكرامة وأن يتمتعوا بحقوقهم المنصوص عليها في مختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كذلك بما يؤمن به اللبنانيون أنفسهم في مقدمة الدستور، القانون الأسمى في البلاد.

أبرزمعالم الوجه الإنساني لمخيم عين الحلوة

أولا: الكثافة السكانية العالية على بقعة جغرافية محدودة: تترك هذه الكثافة آثارا سلبية على علاقات الناس ببعضهم البعض وتخلف أمراضا شتى نتيجة للرطوبة المرتفعة. كما أن التعاطي بين السكان يتسم بالحدة أحيانا نتيجة للضغط. ومع تكدس البيوت على بعضها البعض وعدم قدرة المخيم على استيعاب أو بناء المزيد من المنازل، فإن المساحة الخضراء في المخيم باتت من الأمور النادرة. لقد حلت محلها غابة من الاسمنت. وتقدر الفعاليات السياسية والشعبية في المخيم عدد السكان بما يزيد عن ال 70000 نسمة على مساحة محدودة، بينما تقدر الأنروا عدد السكان بحوالي45000 نسمة على مساحة تقدر ب 0.8 كلم مربع. مما يعني عمليا ان الكثافة السكانية تبلغ 17 نسمة على المتر المربع الواحد. وليس أدل على ذلك من حركة الناس في النهار، في السوق، أو في شوارع المخيم. كما أن نظرة عن بعد إلى المخيم تعطى المرء الانطباع ذاته. إن الكثافة السكانية العالية تعتبر من المشكلات المزمنة في المخيم، ولولا الطابع العائلى المحافظ الذي لا يزال يغلب على سكان المخيم لكانت النتائج مختلفة تماما.

ثانيا: التعاطي الأمني مع المخيم يولد حالة غضب ويأس: تتعاطى الحكومات اللبنانية مع موضوع الفلسطينيين من منطلق أمني. فالفلسطيني في مخيم عين الحلوة موضع شبهة. حواجز التفتيش والتدقيق على كل مداخل المخيم، "جدار الفصل" كما يسميه سكان المخيم على الحدود الشرقية ، كل ذلك يولد حالة غضب ويأس ونقمة تجاه كل شيء. وقد تقدم الأجهزة الأمنية أسبابا كثيرة لتبرير إجراءاتها، لكن سكان المخيم يدفعون ثمنا باهظا لذلك، إذ أن سكان المخيم ليسوا كلهم مطلوبين للقضاء اللبناني وللأجهزة الأمنية، وليس من المعقول أن تستمر الإجراءات المشددة لفترات طويلة. إذ أن القوانين التي تنظم حالات الطوارئ تحدد شروطا لذلك، أهمها عامل الوقت، وزوال الأسباب. إن التعاطي الأمني بالمطلق مع المخيم له آثار سلبية على السكان، فالضغط يولد الانفجار، ويحرف البوصلة عن اتجاهها الصحيح، ويخلق مشاكل أخرى. إن التعاطي الإنساني هو الذي يقضي على ظاهرة التطرف والعنف بشكل مبكر قبل أن تستفحل ويصعب معالجتها، وهو الذي يوجد حالة من الثقة والارتياح تجاه الدولة اللبنانية بشكل عام وتجاه الجيش اللبناني بشكل خاص. إن تجارب مرحلة الحكم الشهابي في ستينات القرن الماضي يجب أن تظل في الذاكرة.

ثالثا: ملف المطلوبين له انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة: يعتبر المطلوب للقضاء اللبناني أو للأجهزة الأمنية سواء لارتكابه جنحة أو جناية عبئا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا على سكان المخيم بشكل عام وعلى البيئة المحيطة. وتقدر أوساط اللجان الشعبية عدد المطلوبين بالمئات، أكثر من 90% ارتكبوا جنحا (إطلاق نار في الهواء، تجاوزات مالية، مشاكل مع الجيران..) أو اعتبروا أنفسهم مطلوبين بناء على تقارير أمنية بحقهم ربما تكون خاطئة . وبين هذا وذاك يصبح المطلوب عبئا على أهله الذين يتوجب عليهم تقديم الرعاية الشاملة له من المال والطعام والشراب والمأوى والحماية، وذلك لعدم قدرته على الخروج من المخيم، وقد يعتمد على رعاية من جهات سياسية فيصبح أسيرا لها، أو أنه يصاب باليأس فينتقل من تهمة الجنحة الى الجنايات فيمارس القتل والعنف. ومن القضايا المثيرة للجدل في ملف المطلوبين هي الرحلة الطويلة التي يقطعها المطلوب أو المتهم والذي يلقى القبض عليه، فيحدث أقرانه وجيرانه عن المعاملة القاسية التي تعرض لها في مراكز التحقيق، ويترك ذلك انطباعا سلبيا جدا مما يجعل المطلوبين يترددون ألف مرة أذا فكروا أن يسلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية. ويلقي ملف المطلوبين بكل تعقيداته ظلالاً كثيفة على مجمل الوضع الإنساني في المخيم، وقد تبرر الأجهزة الأمنية سلوكها بسبب هؤلاء المطلوبين والخطر الذي يشكلونه. ويطالب الفلسطينيون بهذا الخصوص أن يمنح المطلوبون عفوا خاصا، أو تتم تسوية لهم يحفظ حق الدولة اللبنانية وأمنها واستقرارها وهيبتها ويعالج مشكلتهم، على غرار تسويات أمنية حصلت سابقا.

رابعا: الواقع الصحي في مخيم الحلوة في أسوأ أحواله: تنتشر أمراض التلاسيميا والسكري والضغط بشكل واسع في مخيم عين الحلوة. ومن أهم التحديات التي تواجه سكان المخيم هو ارتفاع حاجات الناس الطبية وكثرة الأمراض، وتداخل شبكة مياه الشرب مع شبكة الصرف الصحي. كما أن المريض في مخيم عين الحلوة شأنه شأن كل المرضى الفلسطينيين يضطر لأن يسلك طريقا صعبا للوصول الى هدفه بإجراء عملية جراحية، خصوصا إذا كانت غير مشمولة من قبل الأنروا . عندها يطرق أبواب الجمعيات الخيرية ، والمساجد وفاعلي الخير، وأحيانا لا يجد من يساعده. ونتيجة لعوامل عديدة من بينها الضغط الأمني والنفسي والإجتماعي والإقتصادي فإن الناس يشعرون بالضيق والتذمر وينعكس ذلك طبعا حادا في سلوكهم أحيانا. فضلاً عن أن اكتظاظ المنازل وانعدام الشروط الصحية للبناء يترك أثرا مباشرا على صحة وحياة السكان. يكفي للمرء ان يزور مثلث الحرمان والفقر (عمقا – المنشية – السمارية ) ليدرك حجم الضغط الذي يعيشه سكان المخيم. ويعتبر العامل الصحي هاجسا حقيقيا يلاحق الفلسطينيين في لبنان.

خامسا: التعليم خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء: تعاني المسيرة التعليمية في مخيم عين الحلوة من صعوبات حقيقية، ففضلا عن سياسية الأنروا التربوية التي تعاني من ترهل وضعف كبيرين (نظام الدوامين، الترفيع الآلي، اكتظاظ الصفوف في الطلاب..) هناك مشاكل أخطر من ذلك كله وهي غياب الرغبة الجادة لدى العديد من الطلاب من الاهتمام بالتعلم، ورغبة أخرى أكبر منها بترك مقاعد الدراسة، ولذلك ما يبرره أو يفسره. ونتيجة لسلسلة طويلة من الحرمان، فإن آفاق المستقبل لدى الطلاب مسدودة. إن معدلات التسرب الآخذة بازدياد تترك بصماتها الواضحة في السلوك الإجتماعي وحتى في مستقبل الفلسطينيين كله في لبنان. وليس كل الطلاب الذين يتركون مقاعد الدراسة يتوجهون لتعلم صنعة ما. كما أن المشاكل الأمنية والتوترات المتنقلة في المخيم أو مع الجيش اللبناني تنعكس مباشرة على المسيرة التعليمية. ويمتاز مخيم عين الحلوة بالحساسية المرتفعة، فأي توتر أمني أو استنفار في أي زاروبة أو أي مكان في المخيم مهما كان حجمه فإنه يجعل الطلاب وذويهم والهيئة التدريسية على السواء في حالة هيجان وقلق وتوتر، مما يضطر المدارس لإن تغلق أبوابها لحين انتهاء هذا التوتر أو ذاك، والذي قد يستمر لعدة أيام. تترك هذه المشاكل كلها آثارا نفسية سيئة للغاية لدى الأطفال، أهمها جنوحهم نحو العنف، وهي من المشاكل التي لا يتم تسليط الضوء عليها كثيرا.

سادسا: ارتفاع مستويات الفقر في المخيم : لا يخفى عن زائر المخيم بأن حياة ساكنيه لا تطاق، وأن المعاناة الإنسانية لا يمكن وصفها بكلمات، وعندما يغادر المخيم شرقا ليجد نقاط التفتيش والسياج الأمني والجدار الفاصل والمراقبة الشديدة يعتقد جازماً أن تعاطي الدولة اللبنانية مع المخيم ليس له إلا معنى واحد هو المعنى الأمني. آلاف التفاصيل الإنسانية التي تروى وتلاحظ وتوثق يمكن أن تسقط عند كتلة اسمنتية واحدة على تخوم المخيم. الفقر الشديد المنتشر بين سكان المخيم يدفع النساء لجمع الخردة فجراً وهن يخفين وجههن خوفا من الظهور، فالحاجة والفاقة دفعتهن لجمع الخردة، اعتقاداً منهن أن حلكة الليل يمكن ان تخفي وجوههن ولكنها – في الوقع – تفضح بكاء الاطفال الجائعين. الأطفال المتسربون من المدراس ينتظرون شاربي تنك البيبسي من الانتهاء ليتصارعوا عليها من اجل بيعها في الخردة. فقراء من المخيم يذهبون عصرا الى حسبة صيدا القريبة من المخيم للبحث في القمامة عن خضار أو فاكهة يمكن استصلاحها والاستفادة منها. الشباب العاطل عن العمل يتسكعون في الطرقات طولاً وعرضاً لتمضية ساعات النهار الطويلة. الآفاق المسدودة والآمال المقطوعة بأن تتحسن الظروف يوماً ما تجعل حياة الناس مملة وناقمة على كل شيء بانتظار فرصة للخلاص من هذا الوضع الردئ. معدلات الفقر المرتفعة بيئة خصبة للانحراف والعنف.

سابعا: التمييز في التعاطي بين اللبنانيين والفلسطينيين ليس له ما يبرره: مخيم عين الحلوة، عاصمة الشتات، مخيم الإرهابيين، مخيم الفارين من وجه العدالة، مخيم مخازن الأسلحة، مخيم المخلين بالأمن والنظام، معظم الحوادث الأمنية التي حصلت ويمكن أن تحصل ، لا بد وان يكون المدبرون أو المنفذون قد عاشوا في مخيم عين الحلوة، النفايات البشرية، الجزر الامنية.

هذه المصطلحات التي طبعت باسم مخيم عين الحلوة لا يجد الإعلام اللبناني بمعظمه إمكانية للفكاك منها. وكل الإجراءات الأمنية التي تحصل على الأرض تؤكد صحة هذه الادعاء.

لسان حال سكان المخيم يقول :" إذا كان في المخيم مطلوبون فإن مناطق كثيرة في لبنان فيها مطلوبين، ولا تستطيع الدولة اللبنانية الوصول إليهم، ومع ذلك فإن الإعلام لا يركز إلا على مخيم عين الحلوة. إذا كان في المخيم أسلحة أو مخازن أسلحة، فإن الأحداث الأخيرة كشفت أن كل لبناني يحمل سلاحا، وكل القوى السياسية تملك سلاحا ثقيلا. وهناك عشرات اللبنانيين قد قتلوا على أيدي مسلحين لبنانيين، ثم كانت مصالحة واتفاق وانتهى كل شيء، لكن عندما يتعلق الأمر بفلسطيني أو مخيم فلسطيني فإن الدولة اللبنانية تكشر عن عن أنيابها، وتتخذ أشد الإجراءات".

مع كل ما سبق، فإنه لا يمكن تبرير العنف، ولا يمكن القبول بتاتا بأن يكون في مخيم عين الحلوة مطلوب واحد للعدالة حتى لو بتهمة جنحة. إن نعمة الأمن والاستقرار مطلب ملح لسكان مخيم عين الحلوة. إن كان ثمة حاجة لاتخاذ اجراءات أمنية فلتراع الجوانب الإنسانية، ولا يكون هناك تمييز أبدا في طريقة التعاطي هنا أو هناك، فالمجرمون والقتلة ليس لهم مذهب ولا دين.

ثامنا: الانقسام السياسي الفلسطيني وعدم وجود المرجعية القوية مشكلة أخرى: تكثر المجموعات المسلحة في مخيم عين الحلوة، وتتناقض المبادئ والتوجهات عند كل جهة، وكثير من الجهات تستغل الفقر المنتشر في المخيم. إن الاشتباكات التي تحصل بين المجموعات تترك آثارا مباشرة على أمن واستقرار وحياة السكان في المخيم، كما تترك انطباعا لمن يراقب الوضع بأن عين الحلوة غابة من الخارجين عن القانون والذين يستخدمون السلاح في غير وجهته الصحيحة. إن غياب المرجعية القوية القادرة على فرض النظام بالقوة هو إحدى العقبات التي تواجه مخيم عين الحلوة. ليس هناك ما يبرر وجود أي أجنبي يريد الإخلال بالأمن والاستقرار في لبنان لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الوطنية ولا حتى وفقاً للدين الإسلامي الحنيف، وهو نتاج خلط كبير في الفهم لمجريات الأمور، وتقدير خاطئ للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني. إن الروح الوطنية يجب ان تبقى متقدة وحية في نفوس أبناء المخيمات الفلسطينية وأهمها مخيم عين الحلوة. إن الخلافات المسلحة تقتل هذه الروح وتكون بمثابة تشويش على القضايا المحقة والعادلة، وهي من أهم الأسباب التي تدفع الدولة اللبنانية للتشديد على مخيم عين الحلوة. وإن المطلب هنا هو تشكيل مرجعية سياسية قوية تعالج مشاكل جميع المخيمات ومن بينها مخيم عين الحلوة، معالجة فعالة مبنية على رؤية صحيحة يحترمها شعبنا قبل كل شيء.

ثالثا: توصيات التقرير

1. يوصي التقرير الدولة اللبنانية أن تراعي الجوانب الإنسانية عند تعاملها مع المخيمات الفلسطينية بشكل عام ومخيم عين الحلوة بشكل خاص. وأن يمنح الفلسطيينون حقوقهم كلها وعلى رأسها حق العمل والتملك، وتشكيل الجمعيات، والحق في مسكن لائق.. إن التعاطي الأمني مع الجوانب الإنسانية له نتائج عكسية خطيرة.
2. يوصي التقرير الأطراف الفلسطينية بتسوية أوضاعها الداخلية وتشكيل مرجعية قوية تكون إما منتخبة او متواقف عليها للتصدي للمشاكل في المخيمات، ومن بينها مخيم عين الحلوة، وأهم الأولويات في هذا الشأن هي المشاكل الإنسانية (الصحة، التعليم، الإغاثة)، وإيجاد فرص العمل للشباب العاطل، ثم معالجة مشكلة المطلوبين للقضاء اللبناني من غير الفلسطينيين معالجة جذرية.
3. يوصي التقرير بتسوية شاملة لملف المطلوبين كخطوة هامة تتخذها الدولة اللبنانية، خصوصا أولئك الذين ارتكبوا جنحا، أسوة بتسويات سابقة.
4. يوصي التقرير منظمة الأنروا أن تزيد من خدماتها، وأن تتمتع بمزيد من الشفافية.

المصدر: المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)، تموز/ يوليو 2008

حق العودة

2008-07-07T19:49:00.004+03:00

حق العودة : حق مقدس قانوني وممكن / الدكتور سلمان أبو ستة

المقدمه

لم يحدث في التاريخ الحديث سابقة لأقلية أجنبية تغزو الغالبية الوطنية وتطردها من ديارها، وتمسح آثارها الطبيعية والثقافية، بدعم مادي وسياسي وعسكري من الخارج، وتدعى أن هذا نصر للحضارة وتحقيق لإرادة إلهية، مثلما حدث في فلسطين. ولم يحدث أن أقيمت دولة على أرض لا تملك إلا 8% منها، مثلما أقيمت إسرائيل على أرض تبلغ ملكية الفلسطينيين فيها 92%. ولم يحدث أن أقيمت دولة على أشلاء 531 مدينة وقرية وطرد أهلها الذين تبلغ نسبتهم 85% من سكان الأرض التي تحولت إلى دولة، كما حدث في إسرائيل.
هذه هي " النكبة " إذن. هي تمزيق وشائج الشعب بأرضه، و نزع الطفل من أحضان أمه. هي فصل الشعب الفلسطيني عن أرضه، وإصدار الحكم بالإبادة الجغرافية.

لكن الشعب الفلسطيني بقي متماسكاً صابراً مثابراً، خرج من غبار حروب ومعارك وغارات، شهد سقوط أنظمة وإزالة عروش واغتيال زعماء من أجل قضيته، وبقيت وحدة القرية فيه متماسكة قوية بفضل الترابط الأسري القوي، وبقيت عزيمته ثابتة بالعودة إلى الوطن: مسقط الرأس ومثوى الجدود ومسرح التاريخ، ذاك الوطن بأصغر معانيه: دار أو بئر أو تل أو جامع أو مزار أو أثر قديم.

وعندما أطلت أوسلو برأسها، استبشر الناس البسطاء خيراً. تصوروا أن العدو الذي أقام كيانه على أشلائهم، والذي استقى ماء الحياة من دماء مماتهم، قد تاب وآب إلى الطريق الصواب، وأقر بخطئه، وكفر عن ذنوبه، وسلم بأحقية الشعب الفلسطيني في أرضه، واكتفي بما التهم منها ما التهم.

ولكن سرعان ما انكشف هذا الوهم، وحلّ مكانه إحباط وخيبة أمل، بل وموجة من اليأس غمرت من لم يحمه إيمانه. لكن الشعوب تهضم هذه الصدمات، ثم تتمخض عن تجديد للعزم، وتجميع للصفوف، وإعادة للهيكلة، ثم المضي بعزم جديد وفكر جديد. ومن يقارن اليوم بين حالنا في عام 1994 وسنة 2000، ويجد هذا الطوفان من المشاعر والمظاهر الوطنية في التعبير عن حق العودة، تدهشه هذه القوة الكامنة في الشعب، ولكنه لا يستغرب وجودها فيه، وقد صبر مائة عام وهو مجاهد أو مكافحٌ أو صابر.

وخلال الأسابيع الماضية، تصلني كل يوم أخبار التنظيمات والمظاهرات والبرامج التي أعدها الفلسطينيون للتذكير بالنكبة والتأكيد على حق العودة : مسيرة أمام البيت الأبيض في واشنطن وأخرى في ميدان الطرف الأغر في لندن، ومسيرة في الأردن واعتصامات أمام البرلمانات الأوروبية ومسيرة شباب اللاجئين وأطفالهم من مخيماتهم في الضفة إلى قراهم في فلسطين المحتلة، ومذكرات إلى السفارات في دمشق، واحتجاج في بيروت؟ الخ. وهذا كله ليس بجديد في تفاصيله، ولكنه جديد في أنه ولأول مرة منظم في تنسيق مركزي باتفاق مسبق.

وهذه المقالات التي بادر منتدى الشهيد غسان كنفاني مشكوراً بنشرها هي تسجيل لهذه الظروف التي أحاطت بنا منذ أوسلو إلى اليوم، ورد على التخرصات، وكشف للأباطيل التي يسوّقها العدو، وتأكيد للحق الطبيعي لكل إنسان في بيته.

ولم يكن لهذا الكتاب أن يصدر لولا تشجيع ومبادرة المناضل الصادق الدكتور جورج حبش، الذي بقي مثل أرضنا صامداً، ومثل حقنا لا يساوم فيه. فهو الذي تكرم بدعوتي إلى دمشق لإلقاء محاضرات وإجراء لقاءات، واقترح جمع المقالات التي سبق نشرها في كتاب واحد. فله الشكر والتقدير.

في مقال (حق العودة مقدس وقانوني وممكن)، نستعرض لهذا الحق من ناحية وجدانية وقانونية، ونبين أن الإدعاء الإسرائيلي (والغربي معه) بأن العودة مستحيلة من ناحية عملية هو وهم باطل. وهذا رد على المتطبعين وأشباههم الذين عاشوا على المتاجرة ببضاعة السلام، ونظموا المؤتمرات المشتركة مع الإسرائيليين لإقناع العرب بأن ليس لهم قضية وأنه ليس للفلسطينيين فلسطين! حاولوا تدجين العرب، عن طريق الاقتصاد حيناً، وعن طريق "العلم المشبوه" حيناً آخر. وهذا ما نتعرض له في مقال آخر.

من هنا دعونا إلى التمسك بالحق الأساس، تفضيلاً وأولوية عن الحق السياسي، واقترحنا إنشاء (هيئة أرض فلسطين)، لأن الحق الأساس لا ينقضي بالزمن ولا يساوم عليه.

ولكي نقدر حجم الهوة التي أوقعتنا فيها أوسلو، نقارن في مقال (الفجوة بين الحقوق الفلسطينية واتفاق طابا أكبر من دبلوماسية الضعيف) بين الحقوق الفلسطينية المؤكدة حسب الشرعية الدولية وتلك التي تقبل إسرائيل أن تتفاوض عليها. ويكفي أن نستعرض هذه المقارنة لندرك أن أوسلو، لو بقت مقياساً لحقوقنا، لا تقل نكبتنا فيها عن نكبة 1948

ولكن يجب ألا يغمرنا اليأس. فهذا صرح الصهيونية العتيّة تبدو فيه التشققات، وإن كانت صغيرة، لكنها في ازدياد. تخلت إسرائيل عن سيناء مرتين، وهاهي تستعد لمغادرة لبنان. أنكرت إسرائيل وجود الفلسطينيين ومنظمة التحرير، وهي الآن تعترف بالاثنين. ادعت إسرائيل إنها قامت بمعجزة خارقة : شعب ضئيل مكافح هزم سبعة جيوش. اتضح الآن أن عدد القوات الإسرائيلية كان دائماً يفوق ضعف مجموع العرب، وفي المعارك يفوقهم بنسبة 4:1.

ادعت إسرائيل أن اللاجئين خرجوا طوعاً أو بأوامر من العرب. الآن يخبرنا مؤرخوهم الجدد ما كنا نعرفه من سنين. اعتبرت إسرائيل الكيبوتز عماد الصهيونية ورمز ارتباط اليهودي بالأرض. وها نحن الآن نشهد الهجرة من الكيبوتز، والإفلاس الفكري والمالي لثلاثة أرباع الكيبوتز، مما حدا بعتاة الصهيونية مثل آريل شارون إلى بيع أراضي الكيبوتز المؤجرة (وهي أراضي اللاجئين) إلى كل يهودي راغب حتى ولو لم يكن إسرائيلياً. هذا ما يعالجه المقال (إسرائيل تبيع أراضي اللاجئين).

وهناك من ضعفت هممهم أو من زاد طمعهم سواء كانوا أشخاصاً (وهم قلة) أو حكومات (وهم كثرة) واعتقدوا أنهم يكتفون من نكبة فلسطين بالإياب من الساحة محملين بغائم التعويض. في مقال (التعويض) نكشف هذا الوهم ببيان الخطة الإسرائيلية في "التعويض" التي يساندها الغرب. ويا حبذا لو قرأه كل من سولت له نفسه أن يستبدل الحقوق ببضعة دريهمات.

وبعد مرور أكثر من 50 سنة، كشفت لنا أسرار النكبة، وفتحت ملفات إسرائيلية وإنجليزية وأمريكية. وهنا نجد تضاريس النكبة وطرقها ووديانها. ونعجب من شيئين: الأول :أنه كيف لا تكون النكبة، وهذا حال الموقف العربي المنهزم قبل دخول المعركة؟ وكيف لم نصدق التقارير الأجنبية التي تنبأت بكل ذلك في مطلع عام 1948؟ والثاني: كيف أن حدس الشعب الفلسطيني وحسه الصادق كشف له بجلاء من هو العدو ومن هو الصديق، ومن هو الوطني ومن هو المتعاون مع العدو! صحيح أنه لم يملك مستندات أو وثائق. لكن ما كشفت عنه كل هذه الوثائق الجديدة لم يخرج عما كان يدركه الفلسطينيون بإحساسهم. والفرق أنهم الآن يعرفون متى وكيف. نناقش هذا الموضوع في المقال المطول (على هامش حرب فلسطين).

ويتبع ذلك كشف جرائم الحرب الإسرائيلية التي لم ينج منها لاجئ واحد عام 1948. الآن وصلت إلينا التقارير الداخلية لمراقبي الهدنة التابعين للأمم المتحدة عام 1948. ونجد بالاسم والتاريخ والعدد قصص المذابح التي اقترفتها إسرائيل، وحَكَاها الناجون منها. لم يصدقهم الغرب، بل لم يستمع لهم. وبقيت ذكرياتهم الدامية في صدورهم أو نقلوها لأولادهم أو سجلت في كتب عربية محدودة الانتشار. هنا نبين قصة (حرق أهالي الطيرة أحياء)، و(سياسة المذابح في الجليل) من واقع تقارير مراقبي الهدنة. وهناك قصص أخرى نستقيها من هذا المصدر سننشرها في المستقبل القريب.

وقد ظهر خلال الشهور الماضية كتاب مثير للدهشة والألم، اسمه "المكان المقدس"، مؤلفه ميرون بنفنستي، النائب السابق لرئيس بلدية القدس، وهو يهودي شرقي (سفاردي). يشرح المؤلف في الكتاب نكبة المكان، كيف هدموا البيوت العربية وكيف حصدوا المحاصيل وحرقوها، كيف قطعوا أشجار الزيتون والبرتقال، كيف أسكنوا المهاجرين اليهود في بيوتنا، وكيف تملك هؤلاء الفزع من ظهور عفاريت العرب في الليل، وكيف توزعت عليهم أراضينا وكيف تشاجروا من يأخذ الأفضل.. الخ. ونستقرئ من الكتاب حقيقتين: الأولى أن إسرائيل تشعر بصلف القوة بحيث تنشر ما كان مكتوماً إلا بالعبرية في نطاق محدود، والثانية أن كل ما حّدث به اللاجئون من مذابح وطرد وتنظيف عرقي هو صحيح، بل ويضيف المؤلف تفاصيل وأرقام تضيف معلومات جديدة. ولكنه، مثل غيره، يخشى إلى حد الذعر عودة اللاجئين، وينتقد ما كتبته عن أن العودة ممكنة ويصفه بأنه "ليس عقلانياً"، ويمدح العقلانيين الذين يمجدون فضائل "الواقعية". لكن المرء لا يملك إلا أن يحس بأن المغتصب لا يستبعد اليوم الذي تعود فيه الحقوق إلى أصحابها. ونعرض لهذا الكتاب في مقالة ( اعترافات المؤرخين الجدد: إسرائيل قامت بأكبر عملية تطهير عرقي).

وما زالت المفاوضات السورية الإسرائيلية، ما بين توقع لبداية، وإعلان لنهاية. وهي في مجملها تشمل الأراضي الفلسطينية المنزوعة السلاح الواقعة تحت السيطرة السورية عام 1948. وهناك غموض لدى الكثير من الناس عن ماهية هذه الأراضي وطبيعتها القانونية وتاريخها وسكانها. هنا نعرض في مقالتين (أوضاع هذه الأرض والسيادة عليها والمياه فيها وتاريخها والقيمة العسكرية لها). وقد أثار هذان المقالان اهتمام الكثيرين لقلة المعلومات المتوافرة منها.

أثناء الإعداد لهذا الكتاب، تواترت الأنباء عن الكر والفر في مفاوضات كامب دافيد الثانية، وعاش الفلسطينيون على أعصابهم، لا أملاً في سلام قائم على العدل، فيستحيل أن يسلّم الغاصب المحتل طائعاً مختاراً ويعيد الحق المسلوب، ولكن خشية من انهيار المفاوض الفلسطيني تحت الضغوط الهائلة. وبحمد الله، هذا لم يحدث.

وما نتمناه أن يستمر هذا الموقف الصامد، خصوصاً وأن الفئة المستسلمة لا تزال ذات نفوذ، ونسمع لها صوتاً نشازاً، تطرب له الدوائر الإسرائيلية والأمريكية، وتصف هؤلاء بالواقعية والعقلانية. وهذا ما حفزنا إلى إيضاح الفرق بين الحق والباطل فيما يدعيه هؤلاء، عن خبث أو جهل، في مقالين : الأول : (لمن التعويض ولماذا؟)، والثاني (حق العودة ليس قانونيا فقط بل وممكن أيضاً). والأخير مبني على دراسة مفصلة للسكان والمياه والمجتمع والاقتصاد في إسرائيل. ولا يخفي على القارئ ما تحويه السطور وما بينها.

كما لا يخفي عن القارئ اللبيب أن هذه المقالات نشرت خلال 4 سنوات، اختلفت فيها الظروف، وبقي الحق ثابتاً. وهو ما أردنا تأكيده في كل مرة. ولهذا فقد يجد القارئ تكراراً لبعض المواضيع المطروحة. ومع ذلك فقد أوجزنا بعض المقالات لهذا السبب، وأشرنا في بعضها إلى التفصيل في مكان آخر.

ونختم بالمحاضرة التي ألقيتها في منتدى الشهيد غسان كنفاني. وبغض النظر عن محتواها وردود الفعل الإيجابية لها، فإن سعادتي كانت غامرة عندما كنت أتأمل هذه الوجوه الطيبة من الناعمة والمفتخرة وبيسمون وكراد البقارة وكراد الغنامة وطبرية وصفد وعين الزيتون وسعسع وغباطية والفراضية وحطين ولوبية وناصر الدين؟ وغيرها، هذا إذا ما ذكرنا الجليل الشرقي فقط الذي هاجر معظمه إلى سوريا. رأيت الوجوه المغضنة ورأيت الوجوه الشابة، كلها تتطلع بشوق إلى الوطن، وتنصت باهتمام إلى سرد حقوقها : ما هي وكيف تُسترد؟ وآمنت مجدداً بأن الشعب الفلسطيني حيّ لن يموت، وأن حق العودة مقدس وقانوني وممكن.

التوطين : الوصفة المزمنة لنهاية الشعب الفلسطيني

بينما تصر إسرائيل على عدم إضفاء أي بارقة أمل في عودة اللاجئين إلى ديارهم، يلجأ الكتاب اليهود الإسرائيليون والأمريكيون إلى وضع العراقيل العملية أمام العودة. وبينما تريد إسرائيل الاحتفاظ بالأرض الفلسطينية التي تبلغ 92.6% من مساحة إسرائيل، يواجه الكتاب المتعاطفون معها الحقوق القانونية والتاريخية للفلسطينيين بقائمة طويلة من التشكيك والمعوقات والمجادلات التي تعرقل تحقيق العودة تحت غطاء الحياد العلمي والبحث المجرد. ذلك لأن هؤلاء الكتاب لا يستطيعون إنكار هذه الحقوق مثل إسرائيل التي تنكرها وتمنعها بالقوة المسلحة، ولأنهم يعيشون في الغرب ويخاطبونه فهم يلجأون إلى أسلحة العلم والقانون لمحاولة إلقاء ظلال الشك على تلك الحقوق. والغريب أن أحداً أو اثنين من الكتاب الفلسطينيين في أمريكا قد تبنى هذه المقولة الخادعة.

يقول المشككون أن قرار 194 القاضي بحق العودة هو قرار غير ملزم وهو توصية لها طابع إنساني فقط. لكن إصرار المجتمع الدولي على تكرار هذا القانون دون توقف خلال خمسين عاماً باستثناء إسرائيل، وانضمت إليها أمريكا أخيراً، إنما هو شهادة قاطعة بالإجماع الدولي على ذلك. وفي القرار 3236 الصادر في 1974 أكدت الأمم المتحدة أن العودة حق من الحقوق "غير القابلة للتصرف"، بل وحثت الدول على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بما في ذلك السلاح للحصول على هذه الحقوق.

ويقول المشككون أيضاً أن معظم اللاجئين لا يرغب في العودة، وأنهم لو أعطوا تعويضاً مناسباً واعترافاً بالمعاناة التي مروا بها وجنسية أو جوازاً يتنقلون به، لتنازلوا عن حق العودة، وأغلق هذا الملف إلى الأبد. والذي يقول ذلك ليست لديه أية معرفة بالشعب الفلسطيني وحقيقة مشاعره. ومثله مثل الذي قال: عندما يموت الطاعنون في السن الذين يذكرون فلسطين ستنتهي تلك القضية. أين هذا القول من الانتفاضة؟ لقد حافظ الشعب الفلسطيني على كيانه العضوي عبر بلاد عديدة رغم التمزق الجغرافي. ولا يزال حفيد اللاجئ يقول أنه ينتمي إلى القرية التي نزح منها جده.

ورغم أنه لا توجد دراسات إحصائية كثيرة عن نسبة اللاجئين الذين يرغبون في العودة، لأنه ليست هناك حاجة إليها، فإن كل الظواهر تدل على رغبة الأغلبية الساحقة في العودة إلى الوطن. ورغم أن هناك قيوداً ومحاذير على التعبير عن الرغبة الحقيقية للاجئين، إلا أن مسحاً أجري في أحد البلاد العربية التي تعامل اللاجئين معاملة جيدة، بين أن 80% يرغبون في العودة دون شروط، 13% يرغبون في الهجرة إلى أوروبا وأمريكا، و 7% فقط يرغبون في البقاء حيث هم. هذا المسح تم بين أصحاب المهن القادرين على مزاولة مهنهم في أي مكان، وكان ذلك بعد اتفاقية أوسلو وما تلاها من إحباط عام.

والشيء الذي يغيب عن هؤلاء المشككين هو أن العودة "حق" وليس رخصة أو تأشيرة سياحية تفقد مفعولها بعد زمن. ويحق لكل لاجئ أن يمارس هذا الحق متى شاء. ولا يسقط بالتقادم. ولا علاقة له برغبته في العودة أو ممارستها في وقت ما. ولا نحسب أن الأتراك في ألمانيا، واللبنانيين في الأمريكتين، واليونانيين في كل بلاد العالم يفقدون حقهم في العودة إلى بلادهم لو عاشوا في تلك البلاد سنوات طويلة ولو أخذوا جنسيتها. ويكفي مراجعة تقارير المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين على مدى خمسة عقود لنرى كيف يبدو إصرار اللاجئين على العودة إلى الوطن كما شهدته الوكالة عن قرب.

ويقول المشككون أيضاً أن القرى دمرت والحدود ضاعت والمعالم تغيرت. ومن الصعب معرفة الحدود والأماكن وواضح أن القائلين بذلك يجهلون حال فلسطين. لا يوجد بلد في المشرق العربي موثق مثل فلسطين. لقد عملت لها خرائط منذ حملة نابليون في 1799، وعلى يد صندوق اكتشاف فلسطين (1871 - 1878) الذي سجل 15.000 اسم قرية ومكان على الخرائط. وأثناء الانتداب (1920 - 1948) تم إعداد خرائط مفصلة لكل فلسطين بمقياس 100.000:1 و20.000 و1.250، تحتوي على 000ر100 اسم.

وقد استعملت إسرائيل هذه الخرائط وطورتها. وعندما استولت على الأرض الفلسطينية ووزعتها بالإيجار على المستعمرات، احتفظت بسجل كامل لكل قطعة أرض ومصدرها وصاحبها الأصلي ومستأجرها الحالي. كما قامت بريطانيا في الفترة 1945 - 1946 بتصوير جوي كامل لكل فلسطين لا يزال موجوداً. كما أن مقارنة صور الأقمار الصناعية بالخرائط الفلسطينية كفيل بتحديد كل قطعة أرض مهما صغرت. وتحتفظ الأمم المتحدة في ملفات لجنة التوفيق في فلسطين بسجلات الأراضي للفلسطينيين الأفراد الذين تم تسجيلهم في عهد الانتداب. وأعتقد جازماً أن تحديد الأرض الفلسطينية والأرض الواقعة تحت حيازة اليهود عام 1948 لا يمثل مشكلة فنية يصعب حلها. وللتخلص من حق العودة والتعويض معاً تطلق إسرائيل بالونات اختبار عن طريق المشككين والأكاديميين اليهود المتعاطفين معها.

وذلك باقتراح أن تصدر إسرائيل إعلاناً "بأسفها" على المعاناة التي تحمّلها الفلسطينيون مقابل أن يعترف الفلسطينيون بأن تحقيق العودة "مستحيل" والتعويض من إسرائيل غير وارد. وحتى لا يعتبر هذا الإعلان اعترافا بمسؤولية إسرائيل يصدر الإعلان على شكل قرار من الأمم المتحدة توافق عليه إسرائيل بين البلاد، ويلغى القرار 194 إلى غير رجعة.

ولا يجد هذا التفكير أي صدى لدى اللاجئين رغم التشريد والحروب والإحباط. لكن أفكاراً قريبة من ذلك تبناها الكاتبان رشيد الخالدي وأحمد سامح الخالدي تدعو إلى اعتراف إسرائيل الرمزي بحق العودة من حيث المبدأ، واعتراف الفلسطينيين بالمقابل بأن تحقيق العودة "مستحيل" عملياً إلا في حدود لمّ الشمل. وهذه آراء شخصية. رغم أن الدوريات الأمريكية والإسرائيلية أولتها اهتماماً كبيراً. وأصدر خليل الشقاقي وجوزيف ألفر ( ضابط الموساد السابق ) تقريراً بهذا المعني.
أما الحجة التي تبدو مقنعة، فهي أن البلاد قد امتلأت باليهود وأن عودة اللاجئين معناها ترحيل اليهود من البلاد التي جاءوا منها. هذه الحجة لا تستند على أساس. كما سيأتي بيانه.
خطة العودة

نبدأ بتحديد المشكلة: عام النكبة (1948) احتلت إسرائيل 78% من فلسطين بيانها كالآتي:

أ - 1.682 كم2 (6% من مساحة فلسطين) مساحة الأرض الواقعة تحت الحيازة اليهودية سواء بالشراء أو الامتياز أو التأجير "نصفها فقط مسجل".

ب - 1.465 كم2 مساحة أرض الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل، وقد تمت مصادرة ثلثاها.

ج - 17.178 كم2 أو 85% من مساحة إسرائيل، مساحة الأرض التي طرد منها أهلها وأصبحوا لاجئين.

وفي عام النكبة طرد 805.000 مواطن فلسطيني من ديارهم، أو ما يمثل 85% من سكان الأرض التي احتلتها إسرائيل. أصبح عددهم الآن 4.600.000 (عام 1995).

والعجيب أنه رغم مرور ما يقرب من نصف قرن، لا يزال التوزيع السكاني لليهود من توزيعهم كما هو عام 1948. اليوم تقسم إسرائيل إلى 41 إقليماً طبيعياً. (أنظر الخريطة الحديثة في مقال : "حق العودة ليس قانونيا فقط بل وممكن أيضاً". )

المنطقة (أ) تشمل 8 أقاليم مساحتها 1.683 كم2 أي 8% من مساحة إسرائيل وهي مشابهة للأراضي اليهودية قبل 1948 ويسكن بها 2.924.000 يهودي (إحصاء 1994) أو 68% من مجموع اليهود. سنسمي المنطقة (أ) المنطقة اليهودية.

المنطقة (ب) تشمل 5 أقاليم ومساحتها 1.318 كم2 وتشابه مثيلتها عام 1948 ويسكن بها اليوم 419.000 يهودي أو 10% من اليهود وسنسميها المنطقة المختلطة.

المنطقة (ج) ومساحتها 17.325 كم2 وهي مقاربة في المساحة والمكان للأرض الفلسطينية التي طرد منها أهلها سنسمي هذه المنطقة : المنطقة الفلسطينية.

من يعيش فيها اليوم؟ 800.000 يهودي مديني أي "سكان مدينة" و154.000 يهودي ريفي فقط بالإضافة إلى 465.000 فلسطيني.

من حسن الحظ أن التقسيم الإداري للأقضية في فلسطين لا يختلف كثيراً عنه في إسرائيل. فأقضية صفد وطبريا والناصرة وبيسان وعكا وحيفا ويافا وغزة والرملة وبئر السبع متشابهة في الحالتين. ويكمن الاختلاف في الأقضية التي مزقها خط الهدنة. ولذلك يمكن التعريف بعودة اللاجئين حسب الأقضية الأصلية بالإضافة إلى قراهم الأصلية وهذه مكانها محدد بالطبع.

فإذا عاد اللاجئون إلى ديارهم تصبح الكثافة السكانية لمجموع السكان 482 شخص/كم2 بدلاً من الكثافة الحالية وهي 0261 والأول رقم مقبول جداً، ولايمكن مقارنته باكتظاظ اللاجئين في المخيمات. ويكفي أن نذكر أن كثافة السكان في مخيم الشط في غزة تبلغ 85.000 شخص لندرك مدى الجريمة التي اقترفت في حق إنسانيتهم.

وعند العودة الكاملة ستصبح المنطقة (أ) يهودية في الغالب. إذ تصبح نسبة اليهود فيها 78% وبالمقابل تصبح المنطقة (ج) فلسطينية في الغالب. إذ تبلغ نسبة الفلسطينيين فيها 81% أما المنطقة (ب) فتصبح منطقة مختلطة.

ولكي يتمكن اللاجئون من العودة فإنه يمكن نقل 154.000 يهودي ريفي فقط من المنطقة (ج) إلى الوسط. وبذلك يعود 4.600.000 فلسطيني إلى وطنهم وإرثهم التاريخي، الذي يستغله 154.000 يهودي فقط.

ويضيق المجال هنا عن التفصيل، لكنه يمكن إثبات أن خطة عودة اللاجئين لا تشكل مشكلة في أي من الواحد والأربعين إقليماً طبيعياً في إسرائيل. ويكفي أن نلقي نظرة فاحصة على اللواء الجنوبي في إسرائيل لنرى الدليل على ذلك، تبلغ مساحته 14.107 كم2 ويسكنه 78.000 يهودي ريفي فقط هم الذين يستغلون كامل أرضه. هذا بالإضافة إلى 555.000 يهودي مديني، 63% منهم يسكنون 3 مدن فلسطينية هي اسدود والمجدل - عسقلان وبئر السبع، و24% أخرى من المدنيين يسكنون 4مدن هي قرية جات - عراق المنشية، إيلات "أم الرشراش"، ديمونة "رجم البلوي" بالإضافة إلى رهط، المدينة الفلسطينية الجديدة. هؤلاء اليهود يعملون في الصناعة والشحن والتعليم والبحوث ووجودهم مفيد، ولا مبرر ديموغرافي لأن ينتقلوا إلى أي مكان آخر.

وإذا انتقلنا إلى اللواء الشمالي نجد وضعاً مماثلاً لكن تواجد اليهود فيه أكثر إذ يبلغ عددهم هناك 134.000 يهودي ريفي ويلزم انتقال 67.000 منهم فقط إلى الوسط ليسمحوا بعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وتبلغ نسبة اليهود المدنيين 71% من اليهود، يعيش 90% منهم في 9 مدن، ثلاث منها فلسطينية هي عكا وطبرية وشفا عمرو، أما أكبر مدينة في اللواء فهي الناصرة الفلسطينية تماماً (54.000). وحتى لو أخذنا لواء حيفا وهو مدرج في المنطقة اليهودية، فإننا نجد أن الفلسطينيين هناك يشكلون 26% من اليهود، وحتى في اللواء الأوسط، مركز كثافة اليهود، يبلغ الفلسطينيون 9% من اليهود، وفي هذين اللواءين توجد 13 مدينة فلسطينية، يتراوح عدد سكانها بين 10.000 - 30.000.

من هذا التحليل، تتضح لنا حقيقتان هامتان، الأولى: أن وجود الفلسطينيين اليوم في إسرائيل حقيقة ثابتة، ولذلك فإن عودة اللاجئين لا تخلق واقعاً جديداً، صحيح أن عدد العائدين أكثر من 4 أضعاف الفلسطينيين الموجودين هناك، بفرض عودة الجميع، لكنهم سيعيشون في ديارهم الأصلية التي لا يتواجد فيها كثير من اليهود.

والثانية: أنه رغم الدعاية والتهويل، فإنه يمكن عودة 4.600.000 لاجئ إلى ديارهم دون ترحيل "ترانسفير" كما حدث بقوة السلاح عندما طردوا من ديارهم عام 1948، وأن ثمن تحقيق العودة، وهو حق إنساني ثابت وقانوني واضح، وهو نقل 154.000 يهودي ريفي، ليس إلى خارج البلاد، بل إلى المنطقة الوسطى مع بني قومهم، هذا إذا شاءوا. وإذا لم يشاءوا فيمكنهم البقاء. هذا ثمن بسيط تدفعه إسرائيل لجريمة إنسانية لم يحدث لها مثيل في العصور الحديثة.

الزراعة

ما الذي تفقده إسرائيل بنقل 154.000 يهودي ريفي إلى وسط إسرائيل؟

لقد قامت الأيديولوجية الصهيونية على مبدأ العودة إلى الأرض وفلاحتها، وهجر العمل في التجارة والربا التي كانت المهن الأصلية لليهود الاشكناز. وفي عهد الانتداب أقيمت مستعمرات "كيبوتزات" الصهيونية تسكنها نخبة الجيش وصفوة الشعب، ولا يزالون يتمتعون حتى اليوم بوزن سياسي أكبر بكثير من عددهم المتواضع. هؤلاء هم انكشارية إسرائيل.

وبعد النكبة، انقطع المدد الأوروبي عن هذه المستعمرات، لأن المهاجرين الجدد لم يكونوا صهاينة، أو اشكنازا، فمعظمهم من بلاد عربية لم تعرف الصهيونية أو الاضطهاد لليهود. وكان هؤلاء يهربون بعد فترة وجيزة من وصولهم البلاد وترحيلهم إلى تلك المستعمرات.

وفي الثمانينات وصل حال اليهود الريفيين إلى الحضيض، وتناقص عددهم إلى 4.7% من مجموع العمال (الآن 3%). و أغرق الدين كثيراً من المستعمرات، وهجر بعضها ووصل عدد العاملين في الزراعة والغابات والصيد إلى 69.000 شخصاً فقط عام 1989. وأنتجت 26% من المستعمرات 75% من المنتج الزراعي. واستهلكت لذلك 60% من المياه، وهذا يعني أن ثلاثة أرباع المستعمرات غير مجدية زراعياً، مما اضطر بعضه إلى جذب السياح وتحويل نشاطها إلى الصناعة، وتناقصت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من 7.9% عام 1983 إلى 2.4% عام 1994، وهي تشكل الآن 4% من الصادرات، وهناك محاولات لإصلاح هذا الوضع المتعثر بالتحول إلى الإنتاج الزراعي عالي المردود مثل الزهور وأعشاب العطارة.

وبالمقارنة فإن الفلسطينيين قد جُبلوا على الزراعة قروناً عديدة، ويكفي أن يلاحظ المرء الإنتاج الزراعي في غزة، المكتظة بالسكان ذات المياه المالحة والموارد المالية المحدودة، وكيف ينافس الإنتاج الإسرائيلي مما يدعو إسرائيل إلى إتلاف أو تعطيل أو منع محصولاتهم من المرور إلى إسرائيل.

إذن فإن عودة الفلسطينيين إلى أرضهم، وممارستهم أعمالهم التقليدية لا تشكل خطراً على أحد، بجانب كونها حقاً طبيعياً مشروعاً.

المياه

السؤال الآن: هل تكفي المياه المتوفرة لمعيشة الإسرائيليين والفلسطينيين معاً؟
للإجابة عن هذا السؤال، يجب أن نعرف أولاً كيف تستغل إسرائيل المياه، ومن أين تحصل عليها.

تستهلك إسرائيل 80% من مياهها في الزراعة، وتوفر المياه للمزارعين بسعر
مخفض =10 سنتات للمتر المكعب، بينما تبلغ تكاليف الإنتاج لديها 40 سنتاً. وإذا ما قارنّا ذلك بتكلفة تحلية المياه من البحر، والتي تبلغ 1.60 دولار للمتر المكعب، أي 61 ضعفاً لتكلفة المياه المستعملة للزراعة في إسرائيل، يتضح لنا مدى الهدر الهائل للمياه من أجل إرضاء 154.000 مزارع من سكان الكيبوتز ينتجون 4% من صادرات إسرائيل و1.8% من الناتج المحلي.

لا يمكن تفسير هذا الهدر للمياه، وللمساحات الشاسعة من الأراضي الفلسطينية التي تستغلها حفنة من صفوة الصهاينة، إلا كمكافأة لهم على انتصاراتهم في المعارك، ولتوزيع أسلاب الحرب عليهم، والأخطر من ذلك أن هذا الاستهلاك للمياه قد أدى إلى تجاوز المعدلات المقبولة لسحب المياه من باطن الأرض، وأدى إلى هبوط في الطبقة الحاملة للمياه وازدياد الملوحة، وهذا سيشكل خطراً متزايداً في المستقبل لا يمكن علاجه.
ولعب الماء دوراً هاماً في حروب إسرائيل، فبينما كانت إسرائيل تستغل 350 مليون متر مكعب سنوياً عام 1948، استغلت 1000م3 عام 1956 (منه 770م3 مياه عربية) و 1320 عام 1965 (منها 820م3 عربية)، و 1775 عام 1973( منها 1305 عربية) و 2020 عام 1990 (منها 1471 عربية) - كل الكميات بملايين الأمتار المكعبة.

وحيث أن معظم هذه المياه تذهب للزراعة الفاشلة، ومعظمها مسروق من العرب، الأمر الذي أدى إلى حربيّ 1967 و 1982 على الأقل، وإلى تدمير المنشآت العربية على نهر الأردن الشمالي، يتضح أن الاستمرار في هذه السياسة الفاشلة لن يجلب إلا حروباً جديدة وما يتبعها من ويل ودمار.

وقد عملنا تقديرات لاستهلاك المياه عام 2020 في حال خيارين:

1 - استمرار هجرة الروس وزيادتهم بمقدار 1.500.000 عن الوضع الحالي، وعدم عودة أحد من اللاجئين، في هذه الحالة يكون الاستهلاك المنزلي 980 مليون متر مكعب سنوياً، الاستهلاك الصناعي 274، الاستهلاك الزراعي 1.400 والمجموع 2.654 مليون متر مكعب سنوياً.

2 - عدم قدوم مهاجرين روس جدد، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، يكون الاستهلاك المنزلي 1.103 والصناعي 343، والزراعي 1.300، والمجموع 2.746 مليون متر مكعب سنوياً لكل السكان.

هذه الأرقام متقاربة، وتبين أن الخيار العملي الوحيد هو الخيار الثاني: عودة اللاجئين، ذلك لأن المياه المطلوبة في كل من الحالتين هي حوالي 2.700 مليون متر مكعب، وهذا لا يتأتى إلا باتفاق إقليمي مع الدول العربية المجاورة لتوزيع المياه بينها، لأن الكمية المطلوبة لا يمكن استخراجها من إسرائيل أو الأرض المحتلة عام 1967، ولا يمكن أن نتصور الوصول إلى هذا الاتفاق مع الدول العربية عند إدخال 1.5 مليون روسي إلى إسرائيل مع منع اللاجئين من العودة.
وفي حال إصرار إسرائيل على تبني الخيار الأول: هجرة الروس ومنع اللاجئين من العودة، فإنها لن تتمكن من الحصول على المياه المطلوبة إلا باحتلال منابع المياه في لبنان وسوريا والأردن، أي الحرب. وهذه المرة تكون الحرب بالنسبة للعرب ليست دفاعاً عن فلسطين بل دفاعاً عن وجودهم كعرب، ولا يمكن استبعاد هذا الاحتمال، لأن قادة الليكود صرحوا بأنه (لا يمكن أن يكون الماء نتيجة للسلام، بل هو شرط له).

وبعبارة أبسط، سنأخذ الماء عنوة، ونفرض السلام وفق شروطنا، أي هجرة الروس ومنع اللاجئين من العودة.
لكن الخيار الثاني هو خيار السلام الدائم.

الخلاصة

إن التشكيك في إمكانية العودة من ناحية عملية لا أساس له، إذ يمكن عودة اللاجئين إلى ديارهم نفسها دون أدنى تأثير على السكان اليهود في إسرائيل، ودون فقدانهم لجزء هام من أعمالهم أو اقتصادهم، بل على العكس. فإن عودة اللاجئين ستثري الجانب الزراعي من الاقتصاد، وهو متعثر حالياً. كما أن كمية المياه المطلوب توفيرها لمعيشة كل السكان، حتى في حالة عودة جميع اللاجئين وبقاء المهاجرين اليهود في إسرائيل، يمكن الحصول عليها من خلال اتفاقيات عربية إقليمية بعد عودة اللاجئين وليس بدون ذلك. والبديل هو حرب مدمرة ستشنها إسرائيل لاحتلال منابع المياه العربية وتأمين هجرة الروس ومنع اللاجئين من العودة. وهذا الاحتمال وارد، لكنه بالطبع سيخلق مشاكل جديدة تعود على أوربا وأميركا وغيرها خارج المنطقة بالضرر البالغ، وربما الدمار. لذلك فإن عودة اللاجئين هي دعامة للسلام والاستقرار وهو خيار واجب الأخذ به.

وإدعاء إسرائيل بأن عودة اللاجئين ستعكر النقاوة اليهودية لإسرائيل، فهو كلام عنصري لم يعد له مكان في العالم الحديث، الذي يتآلف ويتقارب، ويتبادل الأفكار والتجارة، ويحترم حقوق الإنسان. هذا الإصرار على نقاء العنصر اليهودي مصيره مصير شبيهه في حال ألمانيا النازية. وإذا لم تقبل إسرائيل أن يعود اللاجئون إلى ديارهم، فإنها إذن تستعد لترحيل الفلسطينيين فيها الذين يصل عددهم الآن إلى 20% ويستطيعون انتخاب 16 عضواً في الكنيست خلال العقد القادم.

هل يكون خيار إسرائيل الترانسفير لمواطنيها الفلسطينيين، وحرباً لاحتلال منابع المياه العربية من أجل المهاجرين الروس؟ أم يكون خيارها الديمقراطية والانضمام إلى المجتمع الإنساني المتحضر؟ في الخيار الأول سينتصر اليهود أولاً ثم يخسرون، وفي الخيار الثاني يكسبون دائماً.

حق العودة والتعويض معاً وليس أحدهما

من الأخطاء الشائعة أنه يحق للاجئين العودة أو التعويض وليس العودة والتعويض معاً. وربما كان السبب في هذا الخطأ الشائع سلالة الشعار: "العودة أو التعويض". والواقع أنه يحق لكل اللاجئين العودة سواء مارسوها أم لا، دون اعتبار للتاريخ الذي يقررون فيه ممارسة العودة. وكذلك يحق التعويض لكل اللاجئين، ولكن الفرق في قيمته يتوقف على مدة الخسارة والضرر، وهذه بالطبع تكون أكبر إذا تخلى بعضهم عن أملاكهم غير المنقولة، لو تخلى بعضهم عن أملاكهم غير المنقولة، وقرر عدم العودة. وحتى في هذه الحالة فإن تلك الأملاك غير المنقولة لو تخلى عنها صاحبها، يجب أن تعود إلى الشعب الفلسطيني أو أحد أفراده، فالأوطان لا تباع. والتعويض ليس ثمناً للوطن لكنه تعويض عن الضرر والمعاناة، أما الأرض فتبقى ملكاً دائماً لصاحبها والشعب الفلسطيني.

"فالأوطان لا تباع. والتعويض ليس ثمناً للوطن لكنه تعويض عن الضرر والمعاناة، أما الأرض فتبقى ملكاً دائماً لصاحبها والشعب الفلسطيني."

ومبدأ التعويض يقوم على القانون الدولي الذي يلزم الدولة التي تنتهك حقوق الملكية أو حقوق الأفراد الأخرى بإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب تلك الأعمال غير الشرعية، وعلى تلك الدولة أن تزيل كل الآثار الناتجة عن ذلك، وأعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه، أو يحتمل أنها كانت عليه، وإذا استحال ذلك فإن للمتضرر الحق في التعويض المادي عن ذلك بقيمة تساوي إصلاح الضرر أو إرجاع الحال كما كانت عليه.

ومبدأ إعادة الشيء إلى أصله هو الذي ذكر صراحة في القرار المشهور 194 بعبارة Should be made good ولذلك حسب القانون الدولي أو حسب مبادئ العدالة، وهذا هو بعينه المبدأ الذي تسلم بموجبه اليهود وإسرائيل تعويضات لما تعرضوا له على يد ألمانيا النازية تحت نصوص الاتفاقية التي وقعت مع جمهورية ألمانيا الفدرالية في 10/9/1952 تحت اسم Wiedergutmachung وترجمتها "إعادة الشيء إلى أصله". وقد دفعت ألمانيا بموجب هذه الاتفاقية 102 بليون مارك ألماني، وكان لها الأثر الحاسم في إنقاذ إسرائيل من الإفلاس عندما تدفقت عليها جموع المهاجرين اليهود بعد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1948.

وتقوم الآن (1997) حملة يهودية بزعامة البليونير ادجار برونغمان رئيس الشركة العملاقة سيجرام للكحول والترفيه، لاسترجاع الأملاك اليهودية في البلدان الأوربية الأخرى مثل سويسرا وفرنسا وهولندا والدول الاسكندنافية. وسخّر برونغمان لهذا الغرض الكونجرس الأميركي والإدارة الأمريكية وحتى حلف الناتو بقيادة اليهودي الأمريكي ستيوارت ايزنستات، وذلك بالضغط على تلك الدول الأوربية تحت تهديد المقاطعة الاقتصادية الأمريكية. ويلاحظ أن الحملة اليهودية لا تسعى إلى التعويض، وإنما إلى استرجاع (Restitution) الأملاك اليهودية بمعنى أن تعود إلى حيازة المالك الأصلي - يتصرف بها كما يشاء بالإقامة فيها أو استغلالها أو كلاهما. وهذا بالطبع أعلى قيمة من التعويض مهما كان سخياً. ويلاحظ أن هذه الحملة لا تستند في المطالبة على أي قرار دولي أو إجماع عالمي كما هو حال اللاجئين الفلسطينيين وإنما على الضغط المباشر على الحكومات الأوربية من خلال أجهزة الحكم الأميركية.

ويرقى الأمر إلى درجة الابتزاز حينما طالب اليهود سويسرا باسترجاع الذهب الذي يدعون أن النازيين قد أودعوه لديهم، ويدعون أيضاً أن هذا الذهب هو ملك اليهود (فقط) ورغم أن البنوك السويسرية لم تجد أي دليل مادي على ذلك - بعد تكوين لجان تحقيق - ولم يستطع اليهود تقديم أي دليل على ملكية أفراد يهود لهذا الذهب، إلا أنها اضطرت لتخصيص مبلغ كبير في صندوق لإعانة اليهود دفعاً للشر، وخضوعاً لضغط مباشر من لجنة البنوك في الكونجرس الأميركي.

صحيح أن قوة اليهود هي التي مكنتهم من الحصول على تعويضات عن حق أو باطل، ودون تشريع قانوني واضح، لكن إصرارهم على استرجاع حقوقهم مهما طال الزمن ومثابرتهم على ذلك وتسخيرهم جميع القوى لذلك هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه.

من المسؤول عن دفع التعويضات

ينص القرار 194 صراحة على أن المسؤول عن التعويض هو الحكومات والسلطات المسؤولة، وقد جاء هذا التعبير ليشمل المؤسسات الصهيونية المسؤولة قبل وبعد إنشاء دولة إسرائيل وهي:

1. حكومة إسرائيل المؤقتة (1948) التي صدر القرار 194 أثناء وجودها، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي ورثت مسؤوليتها.
2. المنظمات الصهيونية العسكرية في إسرائيل: الهاجانا وعصابات الشتيرن والأرغون وغيرها.
3. المنظمات الصهيونية داخل وخارج إسرائيل التي ساعدت على اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم واستغلت أملاكهم بعد ذلك، مثل الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي وغيرها.

إن تعبير الحكومات والسلطات المسؤولة يعني أن المتسبب هو الذي يدفع التعويض وغالباً ما يكون المتسبب هو المنتفع بالأملاك الفلسطينية، لذلك فإن ربط التعويض بالمتسبب مهم، بينما لا يوجد هذا التحفظ على حق العودة الذي يسري على كل لاجئ دون استثناء، لذلك فإن إسرائيل لا تكتفي برفض حق العودة أساساً، بل أنها تحرص على التأكيد أنها غير مسؤولة عن اقتلاع الفلسطينيين وطردهم.

تقول إسرائيل أن اللاجئين خرجوا طوعاً أو بناء أوامر عربية [اُنقر هنا لقرائة ردنا على هذه الاسطره]. لقد تم دحض هذه الخرافة بشكل قاطع. وبعد أن أكدت الدراسات المستندة على ملفات إسرائيلية والتي قام بها مؤرخون إسرائيليون كذب هذا الادعاء تراجعت إسرائيل وأصبحت تدعي أن خروج اللاجئين هو حادث عرضي ناتج عن الحرب وليس ناتجاً عن تخطيط. إن شهادة 550.000 لاجئ من الذين طردوا عام 1948 والباقين اليوم على قيد الحياة تؤكد عكس ذلك، وشهادتهم هذه أصبحت مشفوعة بالوثائق الإسرائيلية التي أصبحت متاحة للباحثين. وقد بينت الدراسات مؤخراً أن 89% من اللاجئين طردوا في عمليات عسكرية إسرائيلية، وأن 10% طردوا نتيجة الحرب النفسية التي شنتها إسرائيل وأن 1% فقط خرجوا طوعاً.

وتقول إسرائيل أن التعويض للفلسطينيين يجب أن يخصم منه تعويض لليهود الذين خرجوا من بلاد عربية بعد النكبة ليستقروا في الديار الفلسطينية، وحيث أنهم يقدرون تعويضات اليهود بأضعاف قيمة تعويض الفلسطينيين، فإنه بموجب هذا القول يتوجب على الفلسطينيين دفع تعويضات لليهود [اُنقر هنا لقرائة ردنا على هذه الاسطره]!! والواقع أنه لا توجد علاقة قانونية أو زمنية أو مكانية بين الموضوعين، كما أنه لا يوجد أي قرار دولي بخصوص هؤلاء اليهود عكس حال الفلسطينيين، والمقارنة بين الحالين موضوع منفصل، ويسهل إثبات بطلان ادعائه. وفي واقع الأمر، فإن إسرائيل طردت اللاجئين لإفراغ البلاد من أهلها، واستيراد يهود مكانهم، ولولا الطرد لما تمت الهجرة اليهودية، ولذلك فإن هؤلاء اليهود المهاجرين إلى إسرائيل هم شركاء في هذه الجريمة وهم "المنتفعون" بالأملاك الفلسطينية، ولذلك فإن مسؤولية التعويض تقع عليهم أيضاً.

وتقول إسرائيل أنه إذا استحق تعويض للفلسطينيين، فإنه يجب دفعه من صندوق دولي تشترك فيه الدول العربية، وتعتبر أن المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية هي جزء مقدم من هذه التعويضات. ولذلك فإن إسرائيل ترغب أن يدفع العرب والعالم ثمن استيلائها على الأملاك الفلسطينية، وتبقى تلك الأملاك حقاً شرعياً خالصاً لإسرائيل.

ماهية التعويض

كما سبق القول يعني التعويض : إرجاع الشيء إلى اصله، وهو إلغاء الفرق في الحالة المعنوية والمادية للفرد والجماعة بين معيشتهم على أرض وطنهم، وبين اقتلاعهم منها وتشريدهم، وهذا يشمل 4 بنود رئيسة:

1. المنفعة المادية الشخصية، مثل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ومزاولة الأعمال.
2. المنفعة المادية العامة، مثل المؤسسات والخدمات والأملاك العامة ومصادر الثروة الطبيعية.
3. المنفعة المعنوية الشخصية مثل الشعور بالأمان والعيش بين الأهل والشعور بالسعادة.
4. المنفعة المعنوية العامة، مثل الهوية الوطنية والثقافة والتاريخ والمقدسات.

يضاف إلى هذه البنود الأربعة التعويض عن جرائم الحرب والمعاقبة عليها، وقد اكتسب المجتمع الدولي خبرة عملية وقانونية في هذا الأمر منذ الحرب العالمية الثانية وحرب البوسنة والإبادة العنصرية في إفريقيا. ونتيجة لهذه الخبرة فقد أشار القرار 194 في مذكرته التفسيرية إلى انطباق جرائم الحرب عليه، ولكنه ترك معالجة التعويض عنها والمحاكمات عن جرائمها إلى مؤتمر خاص يعقد لذلك، أو إلى الاتفاق عليه في بنود اتفاقية السلام المتوقع حدوثها بعد صدور القرار. (لم تشر اتفاقية السلام مع مصر والأردن إلى هذا الأمر في أي بند منها، رغم أن هناك احتجاجات منفصلة وقضايا مرفوعة ضد إسرائيل حول جرائم إعدام أسرى الحرب المصريين).

[ملاحظة : صدر في 1998 ميثاق روما الذي أنشأ محكمة جرائم دولية واعتبر المستوطنين في الضفة وغزة مجرمي حرب].

والآن توجد لدى الأمم المتحدة منظومة قوانين متكاملة تعالج المواضيع الآتية:

5 - جرائم ضد السلام:
التخطيط والإعداد والتحريض على حرب عدوانية.
الاشتراك في مؤامرة للقيام بتلك الحرب.

6 - جرائم حرب:
القتل والتعذيب وقتل الأسرى وسوء المعاملة.
نهب الملكية العامة والخاصة.
التدمير المتعمد للقرى والمدن والمنشآت.

7 - جرائم ضد الإنسانية:
القتل والاستبعاد والترحيل.
التعذيب والتمييز وسوء المعاملة على أساس ديني وعرقي وسياسي.
وقد اقترفت إسرائيل كل هذه الجرائم.

قيمة التعويض

لم تقدر قيمة التعويض للفلسطينيين بشكل كاف حتى الآن. لقد أصدرت لجنة التوفيق في فلسطين تقريراً أولياً جزافياً عام 1951. ولحقه تقرير منفصل عام 1964 بين فيه خبير الأراضي جارفيز مساحة الأراضي الفلسطينية المملوكة لأفراد والمسجلة لدى الحكومة وهذا جزء من كافة الأملاك. وأصدرت الهيئة العربية العليا تقريراً تقديرياً عام 1955 تبعه تقرير مشابه لجامعة الدولة العربية. على أن أوفي التقديرات من حيث المبدأ هو تقرير الاقتصادي يوسف صايغ عام 1964، ومن حيث التفصيل كتاب سامي هداوي وعاطف قبرصي، والذي يناقش فيه نتائج جارفيز ويبين قصورها، ويصل إلى مجموع يقارب تقديرات يوسف صايغ، وسنقتبس هنا خلاصة دراسة هداوي وقبرصي.

وقبل ذلك يجب أن نلاحظ أن كل هذه الدراسات لم تتعدد تقييم البند الأول من البنود السبعة التي ذكرناها سالفاً، ورغم أنها تمثل الجزء الأكبر والأسهل قياساً ألا وهي ممتلكات الأفراد إلا أن المجموع يظل قاصراً عن كافة بنود التعويض الواجبة.

وفيما يلي بيان بنود التعويض وقيمتها (إن وجدت) بالجنيه الاسترليني عام 1948، وهو قيمة الجنيه الفلسطيني في تلك السنة (= 4.03دولاراً)

1 - المنفعة المادية الشخصية

1-1: الأراضي الزراعية الريفية: قدرت بطرق مختلفة بعد حساب مساحتها ونوع المزروعات عليها، منها التقييم على الضرائب عام 1946، وعدلت إلى عام 1948، وتراوحت القيمة عام 1946 من 329 إلى 436 مليون جنيه إسترليني، وأضيف إليها تقدير جزافي لأراضي بئر السبع بمبلغ 25 مليون، فيكون الحد الأدنى لقيمة تلك الأراضي عام 1948 - 398.6 مليون جنيه إسترليني، وحده الأقصى بزيادة 30%.

1 - 2: عقارات وأراضي المدن: عدل هداوي أرقام الأمم المتحدة المنفضة جداً (مثال: سعر المتر المربع من المباني في عكا: الأمم المتحدة 2 جنيه، هداوي 10 جنيه).

ولم تحسب أسعار الأراضي الزراعية حول المدن وهي تزيد كثيراً عن الأراضي الزراعية العادية، الحد الأدنى لهذا البند هو 130 - 260 مليون جنيه إسترليني.

1 ؟ 3: الإستثمار الزراعي: ويشمل الماشية والمنشآت والمساكن، الحد الأدنى 66.8 مليون جنيه إسترليني.

1 ؟ 4: الممتلكات الشخصية: حسبت على أساس أن اللاجئين أخذوا معهم 50% من ممتلكاتهم الشخصية، والمعروف أن اللاجئين باستثناء المهاجرين أوائل عام 1948، خرجوا بملابس النوم، ومع ذلك قدرت باقي الممتلكات الشخصية بـ 54 مليون جنيه إسترليني كحد أدنى.

1 ؟ 5: الاستثمارات التجارية: وقدرت بمبلغ 45.9 مليون جنيه إسترليني.

1 ؟ 6: الأرصدة المالية: أعادت إسرائيل جزءاً من أرصدة البنوك قيمتها 1 مليون جنيه، وصرف البنك العربي لمودعيه مستحقاتهم، الباقي 12.5 مليون جنيه استرليني.

1 - 7: الاستثمار الصناعي: 11.4 مليون جنيه استرليني.

1 - 8: الفنادق والمطاعم: 10.5 مليون جنيه إسترليني.

1 - 9: السيارات والآليات: 95. مليون جنيه إسترليني.

يكون المجموع الجزئي للبند الأول: 731.1 مليون جنيه إسترليني عام 1948.

2 - المنفعة المادية العامة

2-1: وسائل النقل: الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ. لقد دفع الفلسطينيون قيمتها على مدى سنوات قبل وصول المهاجرين اليهود، ونسبتهم 67% من السكان، واعتبر التقدير 50% فقط من قيمة وسائل النقل لصالح الفلسطينيين، وقيمته 12.1 مليون جنيه استرليني.

2 - 2: المناجم والمحاجر: لم تقدر.

2 - 3: الغابات: لم تقدر.

2 - 4: الثروة السمكية والشواطئ: لم تقدر.

2 - 5: المياه والبترول: المياه من أهم الثروات الطبيعية التي نهبتها إسرائيل، وبينما استهلكت إسرائيل عام 1948 (350 ) مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ثلثيها للفلسطينيين، تستهلك إسرائيل عام 1990 ( 2100 ) مليون متر مكعب من المياه سنوياً منها 1471 مليون مياه عربية من فلسطين 48 والضفة والأردن وسوريا. هذا البند لم يقدر رغم أهميته، ولكن من الممكن تقديره.

2 ؟ 6: الأماكن المقدسة والأوقاف: إلى جانب القيمة المعنوية التي لا تقدر بثمن، فإن قيمتها المادية كبيرة جداً، وقد استحوذت إسرائيل على هذه الأوقاف بحجة أن المجلس الإسلامي الأعلى "مالك غائب" لكن الفلسطينيين في إسرائيل استطاعوا إدارة بعض هذه الأوقاف، هذا البند لم يقدر.

يكون المجموع الجزئي للبند الثاني (باستثناء البنود غير المقدرة) 12.1 مليون جنيه استرليني عام 1948.

3 - المنفعة المعنوية الشخصية

وتشمل الأمن الشخصي والشعور بالأمان، المعاناة في التشتت العائلي بسبب التشريد، القتلى والجرحى والأسرى، التعذيب، سوء المعاملة، المعاناة في الشتات والغربة. قدر هداوي هذا البند بمبلغ 5.75 مليون جنيه استرليني قياساً على تعويضات اليهود من ألمانيا النازية حسب اتفاقية لكسمبورج في 26/5/1952.

4 - المنفعة المعنوية العامة

وتشمل فقدان السجلات والوثائق والخرائط والمكتبات العامة ومصادر المعلومات، فقدان الجنسية والهوية الوطنية والقمع والإرهاب والتمييز العنصري، المذابح الجماعية، الحرمان من العيش على أرض الوطن، هذا البند لم يقدر.

5 - جرائم ضد السلام

التخطيط والإعداد والاشتراك في حرب عدوانية. لم يقدر.

6 - جرائم حرب

القتل والتعذيب وسوء المعاملة ونهب الملكية وتدمير الممتلكات دون سبب عسكري. لم يقدر.

7 - جرائم ضد الإنسانية

القتل والاستعباد والترحيل والتمييز العنصري. لم يقدر.

وبذلك يكون مجموع البنود المقدرة من البنود السبعة السابقة هو 748.950 مليون جنيه استرليني عام 1948، يضاف إلى ذلك الخسارة في الطاقة البشرية وتشمل فقدان الربح وفقدان فرص العمل، وكذلك التكاليف الإضافية للترحال والبحث عن سكن وعمل ومصادر دخل بديلة ويشمل ذلك الأعباء المالية على الأقارب والمؤسسات العامة في الدول المجاورة، وقد تم تقدير هذا الرقم كنسبة من صافي الإنتاج المحلي لعام 1944، معدلاً إلى عام 1948، وتبقى الأرقام الأخرى كما هي شاملة استغلال الأملاك لمدة 50 سنة، وعلى ذلك، تكون قيمة التعويض في هذه الحالة 509 بليون دولار.

ومن نافل القول أن الأوطان لا تباع، وإن التعويض حق لتعويض الضرر والمعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني وبينما يستحق كل لاجئ هذا التعويض، إلا أنه لا يشمل ثمن الأرض، فهذه لا تباع وإنما تسترجع، وإذا رغبت قلة في التخلي عن أرضها في فلسطين، فإنها تشترى، أو تصبح ملكاً للشعب الفلسطيني عن طريق مؤسسة سيأتي وصفها، والتعويض في هذه الحالة يكون عن استغلال هذه الأرض طيلة نصف قرن، هذا عدا التعويض عن الأضرار والخسائر التي سبق ذكرها.

الخطة العملية لتطبيق حق العودة

خلال نصف قرن، جاهد الفلسطينيون لتحقيق العودة إلى ديارهم، حاربوا وضحوا بأرواحهم وطردوا من بلاد عديدة، لكنهم فشلوا عسكرياً، ولم يستطيعوا خلق قوة عسكرية متماسكة. طافوا العالم ونادوا في كل المحافل الدولية مطالبين بحقوقهم، فكسبوا مكاسب سياسية مهمة وشرعية ودولية هي أهم ما يميز مكاسبهم، لكنها حتى الآن مكاسب نظرية. وخلقوا مؤسسات وتنظيمات لتؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وترابطه رغم تشريده في بلاد عديدة. ولكنها لم تكن في المستوى المطلوب من حيث الكفاءة والتنظيم، وأصيبت هذه المؤسسات بضربة شديدة عند الخروج من لبنان، وجاءتها الضربة القاضية بعد اتفاقية أوسلو.

ليس للفلسطينيين من مستقبل دون العودة إلى التنظيم وترميم مؤسساتهم، وتسليحها بعناصر كفؤة ومهنية من الطراز الأول، لقد انتهى عصر الثورجي والمنافق والسياسي والمنظر، الآن عصر المخطط والمنفذ والمدير، ودون ذلك عبث. عدد الفلسطينيين اليوم 7.5 مليون، منهم 13% في إسرائيل، 33% في الضفة وغزة، أي أن 46% (حوالي النصف) على أرض فلسطين، ويوجد حوالي 42% في دول الطوق، والباقي نصفهم في بلاد عربية أخرى والنصف الآخر في بلاد أجنبية.

ومن حيث حرية التحرك والتجمع والتعبير، فإنهم يعيشون تحت ظل 8 منظومات سياسية على الأقل. (وفي الواقع فإنهم يعيشون في 130 بلداً ويحملون 33 جنسية عدا فلسطين والأردن، ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين الذين يحملون جنسيات عربية غير هاتين 50.000 وجنسيات أجنبية 500). ولذلك فإن قدرتهم على اللقاء وتجميع القوى تظل محدودة، ومن حسن الحظ أن معظم المنظومات السياسية التي يخضعون لها تؤيد حق اللاجئين في العودة، أو على الأقل لا تجهر بالعداء له، وإن كان معظمها لم يقدم سوى الدعم الكلامي له. وكل المنظومات تؤيد التعويض، لأن فيه تخفيفاً للأعباء ولإنهاء المشكلة! وبعضها يرغب في استلام التعويض عوضاً عن اللاجئين، ومعظم المنظومات، وليس كلها، ترفض توطين اللاجئين، الأمر الذي يرفضه اللاجئون أيضاً. وهذا من مظاهر الاتفاق النادرة. والقليل جداً يرغب في توطين اللاجئين لديه لأسباب إستراتيجية.

لذلك يبدو أن من الممكن للاجئين التعبير عن الحد الأدنى (والأساسي) من حقوقهم ألا وهو حق العودة، بحرية نسبية، بشرط أن تأمن المنظومات السياسية عدم تحول ذلك إلى حركة سياسية نشطة تتعارض مع أوضاعها الداخلية.

وفي اعتقادي أن هذا ممكن، لأنه لا يوجد خطر حقيقي من عودة اللاجئين على أي بلد عدا إسرائيل، وهذه عدو مزمن. وفي اعتقادي كذلك أن كبح جماح حرية التعبير والتجمع قد أصبح صعباً بسبب القوة المتنامية لجمعيات حقوق الإنسان التي تشبه برلمانات موازية لدول العالم، كما أن الحصار الجغرافي والفكري قد أصبح قليل الجدوى بسبب انتشار الأقنية الفضائية والإنترنت. إن الثورة التكنولوجية والتغيير الإيجابي في أهمية حقوق الإنسان هي أكبر معين، بل حافز، للاجئين للمطالبة بحقهم في العودة، وهذا الوضع سيتطور إلى الأفضل خلال القرن القادم.

ويكفي أن نعلم أنه يوجد حوالي مليون فلسطيني نتاج هذه الثورة التكنولوجية، معظمهم في أوربا وأمريكا والخليج، وهم جزء أصيل من تلك الثقافة، وبعضهم مولود في تلك البلاد. إن القوة البشرية المتمثلة في هذا المليون (على الأقل) هي ثروة لا يستهان بها وهي المولد الحقيقي للطاقة المطلوبة.

وأول ما يلزم لتحقيق حق العودة هو إنشاء المؤسسات اللازمة لذلك، وتطوير الموجودة منها، والتنسيق بينها وبين عشرات، بل مئات، المؤسسات المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني في العالم. يلزم أولاً إنشاء وحدة أو وحدات للدراسات الاستراتيجية كالآتي:
وحدة دراسات قانونية، وتشمل: التشريعات والقرارات الدولية والسوابق المشابهة قوانين إسرائيل، الخبرات العالمية المتوفرة.

وحدة دراسات الجغرافيا التاريخية، وتشمل: تحديد المساحات والممتلكات والموجودات وأسماء المالكين ورصد التغيرات الحادثة، وتحضير الخرائط والصور الجوية والفضائية.

وحدة الدراسات العمرانية والاقتصادية، وتشمل: وثائق المطالبات، وتقييم التعويض لكل بند، والدراسات الاقتصادية اللازمة للاستيعاب والتطوير، والمخططات الهيكلية لإعادة بناء القرى، وترميم المدن الفلسطينية الموجودة.

لكن الحاجة القصوى والفورية تكمن في ضرورة تكوين "هيئة أرض فلسطين".

هيئة أرض فلسطين

يجب تكوين "هيئة أرض فلسطين" على النحو الآتي:

- الهيئة تمثل اللاجئين والمطالبين بحقوقهم من الشعب الفلسطيني في كل مكان.

- الهيئة تمثل الحقوق المادية للشعب الفلسطيني في كل مكان.

- مهمة الهيئة هي: توثيق الأملاك الفلسطينية العامة والخاصة، واسترجاعها وحمايتها وصيانتها وحفظها وتطويرها كما يلزم.

- تكون الهيئة هي الحارس على حقوق الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتبقى كل الأملاك الفلسطينية تحت حراستها إلى أن تحدد ملكية الأفراد وتسلم إليهم.
- في المرحلة الوسيطة إلى أن تسلم أملاك الأفراد، تطور الهيئة هذا الأملاك وترعاها، وفي حالة رغبة بعض اللاجئين في التخلي عن أملاكهم، تشتريها الهيئة أو تحتفظ بها إلى أن يشتريها فلسطيني آخر، والأولوية للجار والقريب والأنفع، ولا تؤول أية ملكية لغير الفلسطينيين.

- الهيئة مستقلة وغير سياسية، وتتعاون مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والحكومات المختلفة والأمم المتحدة على هذا الأساس.

- تبقى الهيئة قائمة إلى تنتهي كل أغراضها، وتحل بقرار من الأغلبية المطلقة.

تتكون الجمعية العامة للهيئة من 1500 عضو، يمثلون 532 قرية ومدينة طرد منها اللاجئون، بمعدل 3 أعضاء لكل قرية في المتوسط (أي عضو لكل 3000 لاجئ في الوقت الحالي)، وهؤلاء الأعضاء ينتخبون من كل مجموعة سكانية (قرية أو مدينة) على أن يشمل هؤلاء: المخاتير والملاك المهمين، ويضاف إلى هؤلاء خمسون عضواً يعينون لكفاءتهم في تحقيق أهداف الهيئة.

ويمكن اعتبار القرية وحدة القياس، ذلك لأن سكانها يمثلون 4 - 5 حمايل لا تزال متماسكة ومرتبطة، كما أن أراضي القرى محددة جيداً على الخرائط، ولذلك فإن كل قرية تمثل الإرث الجماعي لأهلها، وإلى أن يتم تحديد ملكية كل فرد، تقوم الهيئة بتخصيص عدد من الأسهم لكل قرية حسب حجمها، ثم تحدد قيمتها المادية، وتمثل الهيئة كل الأسهم التي يغيب صاحبها، وهكذا فإن ملكية أرض كل قرية تكون صحيحة تماماً لكل قرية، وتكون أقل صحة لكل حمولة، واقل صحة لملكية كل فرد، حيث أن عدد سكان القرى قد زاد منذ عام 1948 خمس مرات ونصفا، لكن الخطأ على قلته يبقى محصوراً داخل كل قرية.

ومن أجل حصر الملكية الفردية، فإنه يمكن الاستعانة بسجلات لجنة التوفيق، ولديها 450.000 سجل لأسماء الأملاك الأفراد. هذه السجلات موجودة، لكنها تمثل 5.194 كم مربع فقط من أصل 17.178 كم مربع مجموع أملاك اللاجئين، باستثناء أملاك الفلسطينيين الموجودين في الداخل والتي صودر نصفها.

ورقم 5.194 كم مربع يمثل أملاك الأفراد الذين أمكن تسجيلهم في عهد الانتداب البريطاني، وبإضافة قضاء بئر السبع (12.577كم مربع) والأملاك العامة والخاصة غير المسجلة، يكون المجموع هو 18.643 كم مربع مساحة الأراضي الفلسطينية في إسرائيل أو 92% من مساحتها.

برنامج العودة

عندما يأتي الوقت (وهو لا شك قادم) لتحقيق حق العودة، فإن تنفيذ ذلك لا يشكل مشكلة عملية. لقد أدخلت إسرائيل 650.000 يهودي في الفترة 1949 - 1951 في ظروف حرب وبعد رحلة آلاف الكيلو مترات، وأدخلت حوالي مليون روسي خلال العقد الماضي، دون ازدحام مطار اللد.

عندما يعود اللاجئون، لا تحتاج رحلتهم بالباص إلى أكثر من ساعة أو ساعتين، إذ يعود سكان قضاء بئر السبع وغزة والرملة ويافا من قطاع غزة متجهين شمالاً، ويعود سكان الوسط من الضفة الغربية متجهين شمالاً، ويعود سكان الجليل من سوريا ولبنان متجهين جنوباً، وتعود كل قرية إلى مكانها المعروف والمحدد على الخرائط بدقة.

فمنذ البداية يذهب شباب القرية وقوة عاملة من الاونروا مكان القرية لبناء مساكن حديثة (56% من مساكن القرى دمر، أما مساكن المدينة فلم تدمر ولكن تحتاج إلى ترميم)، وعملية التعمير هذه لا تشكل مشكلة فنية، حيث أنه يوجد عدد كبير من المهندسين والعاملين الفلسطينيين الذين بنوا آلاف المساكن في الخليج وغيرها، هذا فضلاً عن وجود 21.000 فلسطيني يعملون في الأونروا، كما أن مواقع القرية، وتنظيم عملية العودة من حيث المتطلبات اللوجستية والعملياتية هو أمر ممكن، ولن يكون بحال أعقد وأصعب من عملية (عاصفة الصحراء).

أما الأوضاع القانونية فلا تمثل أي تعقيد من حيث المبدأ، ذلك لأن الأراضي الفلسطينية مسجلة باسم الحارس على أملاك الغائبين التي حولها إلى هيئة التطوير، والأملاك التي تستغلها دولة إسرائيل والتي يملكها الصندوق القومي اليهودي، تدار كلها بواسطة مؤسسة واحدة: هي دائرة الأراضي في إسرائيل، ولديها خرائط ووثائق بالملكية الأصلية لكل قطعة أرض، وبموجب ذلك، فهي تؤجر للمستعمرات الأرض الفلسطينية بعقود مدتها 49 سنة ينتهي معظمها في 1998. ولذلك فإنه لا توجد، إلا في أضيق نطاق، حالات نزاع بين أفراد يهود وأفراد فلسطينيين حول الملكية، لأن اليهود مستأجرون وليسوا مالكين، ولذلك فإنه من ناحية قانونية، يكفي تحويل الحيازة من حارس أملاك الغائبين إلى (هيئة أرض فلسطين) بتشريع أو اتفاق واحد.

ومن الضروري بالطبع بقاء الأونروا، تقدم خدماتها، للاستفادة من خبرتها الهائلة خلال نصف قرن، إلى أن يستقر اللاجئون في مواطنهم ويبدأون معيشتهم بشكل طبيعي، ثم تتحول الأونروا إلى منظمة تطويرية للمشاريع مثل منظمة الأمم المتحدة.

ويحصل كل لاجئ على بطاقة هوية فلسطينية، وذلك بتحويل بطاقات اللاجئين من سجلات الأونروا التي تحتوي على 3.400.000 اسماً في الوقت الحالي، بالإضافة إلى 1.240.000 لاجئ خارج السجلات (عام 1994)، وتبقى الهوية الفلسطينية ثابتة رغم حصول الفلسطيني على جنسية أخرى بما فيها الفلسطينية (دولة فلسطين المصغرة) أو الإسرائيلية، ويحق للعائدين إلى ديارهم في إسرائيل التمتع بجميع الحقوق المدنية والدينية. أما حقوقهم السياسية فتتبع الجنسية التي يحملونها. وموضوع الجنسية موضوع منفصل ولا علاقة له بحق اللاجئ في العودة إلى أرضه.

وتتم كل عمليات العودة تحت إشراف الأمم المتحدة (لجنة التوفيق CCP)، وهي التي تتولى الإشراف على عودة اللاجئين بموجب صلاحيات دولية واسعة، كما تقوم بتأهيلهم اجتماعياً واقتصادياً، وحمايتهم من أي تمييز ضدهم، وتوفير الأمن الفردي والجماعي لهم تحت كل الظروف.

هذا هو، في مجمله، المخطط المقترح لعودة اللاجئين، وكما هو واضح، فإنه لا توجد فيه مشكلة عملية يصعب حلها، عكس ما يدعيه المشككون، وقد سبق أن أوضحنا أن العودة ممكنة من ناحية سكانية وزراعية ومائية دون ترحيل أي من اليهود، كما سبق أن أوضحنا أن مشاريع التوطين كلها خرافية وغير واقعية وقد رفضت جميعها، وسترفض في المستقبل.

يبقى سؤالان: هل يتخلى اللاجئون عن حقوقهم؟ وهل توافق إسرائيل على عودة اللاجئين؟
السؤال الأول سهل، فلا توجد أية دلالة، رغم أوسلو والمشككين والمتخاذلين، على أن الغالبية الساحقة للشعب الفلسطيني ستنسى وطنها وتتخلى عنه، وقد أثبتت ذلك الأجيال المتعاقبة، وهي الآن مسلحة بالعلم والمعرفة، أما السؤال الثاني: موافقة إسرائيل على عودة اللاجئين فهذا غير وارد في الوقت الحالي. فهي تريد الاحتفاظ بالمكاسب المادية الهائلة التي سلبتها من الفلسطينيين، وتريد الحفاظ على الغيتو العنصري الذي يقوم على مبدأ النقاء اليهودي. ولكن هذا يجب ألا يثبط همتنا، فالعدو لا يمكنه إعادة الحقوق طائعاً مختاراً.

وإسرائيل بذلك تكون آخر معقل في العالم للمبادئ العنصرية بعد سقوط ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وجنوب إفريقيا العنصرية. إن نظرة جدية لحال العالم اليوم وفي المستقبل القريب، تبين أنه ليس هناك مستقبل لإسرائيل العنصرية، فالعالم يصغر كل يوم بالاتصالات، ويتبادل الأفكار والتجارة، ويجسد حقوق الإنسان ويهتم بكل اغتيال لها في أي مكان. وقد يأتي يوم ليس ببعيد نرى فيه الصراعات الداخلية في إسرائيل تأخذ مجري دموياً يكشف التناقضات فيها. ثم أن هناك العنصر الفلسطيني في إسرائيل الذي يتزايد ثقله السياسي. كل هذه العوامل تجعل مقاومة إسرائيل للديمقراطية، واستمرارها بالتفرقة العنصرية بموجب العرق والدين، مقاومة يائسة مصيرها الانهيار.

لكن أكبر قوة لدى الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه هي إصراره على العودة، ذلك الإصرار الذي يتوارثه الأبناء عن الأباء، ليس عاطفة فقط بل علماً ومعرفة وتنظيماً، هذا الإصرار هو الثروة الحقيقية وهو وقود الطاقة التي لا تنضب على طريق العودة.

حق الملكية

على مدى 50 عاماً كان جوهر النزاع بين الفلسطينيين والمهاجرين اليهود ولا يزال على الأرض، إذ أن هدف الصهيونية الدائم هو الاستيلاء على الأرض والتخلص من أهلها تحقيقاً لخرافة - أرض بلا شعب - ونجحت بذلك بدليل وجود 5 ملايين لاجئ فلسطيني اليوم بعيداً عن ديارهم التي احتلها المهاجرون اليهود.

جوهر النزاع هذا، استرجاع الأرض السليبة، هو الذي أدى من جانب الفلسطينيين إلى قيام حركة الفدائيين في الخمسينات ثم قيام منظمة التحرير الفلسطينية في الستينات، وارتفاع نجم المقاومة الفلسطينية في السبعينات، واليوم نرى هذا المبدأ الأساسي تهمش وتوارى عن الأنظار، وظهرت عوضاً عنه أهداف ثانوية، تلخص أمال الشعب الفلسطيني وكفاحه في نصف قرن في ممر أو مطار أو ميناء أو فضلة من ارض يتنازل عنها العدو.

لا شك في أنه خطأ قاتل الاعتقاد بأن الفلسطينيين سيتخلون عن ديارهم، التي تغطي 92 في المائة من مساحة إسرائيل، أو عن استعادة ملكيتها أو حق العودة إليها، والمسألة ليست مسألة مأوى أو معيشة، فالفلسطينيون الضاربة جذورهم في تاريخ فلسطين لا يمكن أن ينسلخوا عن ديارهم، وهم متمسكون بقراهم ودورهم وتلالهم وديارهم في أضيق معاني جغرافية المكان، وهم جازمون بأن من يستبدل دياره كأنما يستبدل أبويه، وهذا لن يكون مهما طال الزمان.

خيبة الأمل في أداء القيادة الفلسطينية، التي قامت على اكتاف هؤلاء اللاجئين لتعيد إليهم ديارهم، ليس لها حدود، لكنها تتعدى الآن حدود الإحباط وتنمو في اتجاه عملي لتصحيح هذا المسار، وهناك زخم كبير في أوساط اللاجئين سواء كانوا فقراء أو أغنياء، وأينما كانوا، في المعسكرات أو في المنافي البعيدة، يدعو إلى ضرورة العمل على ممارسة حق العودة واستعادة الملكية.

حق الملكية: حق التمتع بالملكية الخاصة لا ينقضي باحتلال الأرض، أو بإعلان سيادة الدولة على منطقة، ولا علاقة له بالمعاهدات والاتفاقات التي تعقد بين الدول والجماعات. لذلك فإن تمتع اللاجئين بملكيتهم الخاصة أمر واجب النفاذ بغض النظر عما إذا نجحت مفاوضات أوسلو أم لم تنجح. وإذا أعلنت دولة فلسطينية، قد تستطيع الحكومة أن تستولي على أملاك عامة، ولكن هذا يخضع للقانون العام الذي يعطي المواطن صوتاً لمعارضته، وتستطيع الحكومة أن تستولي على أملاك خاصة في أضيق الحدود لمشروع ما بعد تعويض المالك، لكن لا يستطيع المحتل أو حكومة معترف بها أن تستولي على الملكية الخاصة لملايين الناس.

وحق العودة إلى الوطن مكفول بالمادة 13 من ميثاق حقوق الإنسان حتى لو لم يملك الفرد عقاراً خاصاً به، كما أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين مكفول بموجب قرار الأمم المتحدة الشهير رقم 194، الذي أكده المجتمع الدولي أكثر من 110 مرات.

كل هذه القواعد تجعل العودة إلى الديار والتمتع بالملكية الخاصة أمراً قانونياً واجب النفاذ، ولا ينتقص منه أي اتفاق قد تتوصل إليه المنظمة أو السلطة الفلسطينية، سواء كان بتفويض صريح من الشعب الفلسطيني أو لم يكن، فليس لأحد أياً كان سلطة التفريط في الحق الخاص بأي فرد، لذلك فإن المطالبة بهذه الحقوق واجب، ولا مبرر لانتظار اتفاق سياسي حتى لو بدأ جيداً مع أنه من الواضح أن انتظار استرجاع الحقوق بالأسلوب الحالي نوع من الوهم، بل وسيلة لضياعها.

تحديد الأرض الفلسطينية

تبلغ مساحة فلسطين 26.320 كيلو متراً مربعاً، أقيمت إسرائيل على جزء منها مساحته 20.325 كيلو متراً مربعاً، وتبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية في إسرائيل 18.643 كيلو متراً مربعاً، أي 92 في المائة من مساحة إسرائيل، بما في ذلك أرضي الفلسطينيين الباقين هناك. وعند تقدير مساحة الأرض الفلسطينية، فإن أفضل طريقة هي طرح مساحة الأرض اليهودية من مجموع مساحة فلسطين، وذلك لأن المهاجرين اليهود كانوا حريصين على تسجيل ممتلكات لإثبات وجودهم في البلاد، خصوصاً وأن الشراء كانت تقوم به شركات استيطانية تمسك دفاتر منظمة. تبلغ مساحة الأرض اليهودية 1.682 كيلو متراً مربعاً عام 1948، منها 181 كلم مربع امتيازات محدودة الأجل منحتها حكومة الانتداب، ومنها حصص في أراضي مشاع، لذلك فإن المسجل منها قانوناً أقل من ذلك.

وبلغت مساحة الأراضي المسجلة باسم الصندوق القومي اليهودي، الذي يملك 52.2 في المائة من أملاك اليهود 856.000 دونم فقط (1كم مربع = 1000دونم) وأياً كانت مساحة الأراضي المسجلة لليهود، ومعترف بها قانوناً، فإنها أقل بكثير من مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم قبيل حرب 1948 التي يزعمون أنها ملك خاص لهم.

باقي أراضي فلسطين هي ملك خاص وعام لأهلها على مدى القرون، وكانت مملوكة لهم حسب القانون العثماني يفلحونها ويدفعون عنها الضرائب. وعندما تسلمت حكومة الانتداب مقاليد الأمور، كان غرضها الأول مسح الأراضي من أجل معرفة الأراضي التي يملكها اليهود والاستيطان بها عملاً بوعد بلفور، لذلك قامت بعمل خرائط مساحية كاملة لفلسطين، ريفها وحضرها، ثم أنشأت إدارة "التسوية" لتحديد ملكية الأراضي وتحويلها من العقود العثمانية الوصفية إلى قطع وقسائم مرقمة على الخرائط بحيث يسهل نسبة الملكية للمكان، لكن بريطانيا هجرت فلسطين قبل أن تنجز هذه المهمة لكل فلسطين.

وعندما عينت لجنة التوفيق الدولية لفلسطين خبير الأراضي جارفس، لتقدير أملاك اللاجئين الفلسطينيين، قضى مع فريقه عدة سنوات، مستفيداً من سجلات الحكومة البريطانية للأراضي التي تمت بها التسوية والتي لم تتم، واعتمد أيضاً على سجلات الضرائب، وقدم تقريره إلى الأمم المتحدة في نيسان (أبريل) 1964.

وخلاصته الآتي: سجل جارفس الأملاك الخاصة للعرب، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وحصرها في 453.000 بطاقة، وكل بطاقة تحتوي على كل الأملاك الخاصة لمالك واحد في الحدود الإدارية لقرية أو مدينة واحدة، مهما كان عدد هذه الأملاك، ويكون لهذا المالك بطاقة أخرى إذا كانت له أملاك في قرية أخرى. ولم تحدد سجلات جارفس الأملاك العامة للعرب أو على الأقل حصتهم منها. والمقصود بالأملاك العامة الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة والهيئات البلدية والخدمات العامة، رغم أنها تخص قرية أو مدينة عربية، وبلغ مجموع ما سجله جارفس 5.194.091 دونماً هي أملاك عربية خاصة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل بما في ذلك المناطق الحرام والمناطق المنزوعة السلاح، ولم يدرج جارفس قضاء بئر السبع بأكمله ومساحته 12.577.000 دونم، معتذراً بعدم العثور على سجلات، على رغم أنه أرض عربية خالصة ليس لليهود فيها وجود يذكر، ووجودهم على قلته مسجل. وعلى رغم أن سجل جارفس لا تشمل أكثر من 30 في المائة من الأراضي الفلسطينية، إلا أنها تعتبر أهم وأكمل مرجع لملكية الأراضي، خصوصاً في المناطق الكثيفة السكان.

الوضع الحالي

عندما احتلت إسرائيل مساحات شاسعة من فلسطين وطردت أهلها عام 1948، استولت على نحو 18 مليون دونم من أراضيهم، وهي أكبر عملية نهب منظم في التاريخ. وعمدت فوراً إلى نصب شبكة من القوانين للاستيلاء عليها حتى تتفادى شجب المجتمع الدولي وتظهر بمظهر الدولة الديمقراطية. بدأت أولاً بإصدار قانون أملاك الغائبين عام 1950، وتمت صياغته حتى يصبح كل فلسطينيي (غائبا) في الظروف نفسها. وكما يعتبر اللاجئ غائباً، فإن الفلسطيني الذي بقي في إسرائيل يعتبر غائباً أيضاً، حتى ولو كان غيابه للذهاب إلى قرية مجاورة.

وإذا لم ينتقل من مكانه، فيمكن لإسرائيل الاستحواذ على أرضه بإعلان المنطقة "منطقة مغلقة" أو "منطقة أمنية" أو منع السكان عنها لمدة 3 سنوات ثم اعتبارها منطقة غير مفتلحة.

ولكي تبعد عنها عقاب القانون الدولي في شؤون الحرب، أنشأت إسرائيل (هيئة التطوير) كحاجز بين الحارس على الأملاك والمتصرف بالأراضي، وحوّل الحارس على أملاك الغائبين كل الأراضي إليها، بغرض تطويرها وتأجيرها وبيعها إلى مؤسسات يهودية فقط.

وحدث خلاف شديد بين حكومة إسرائيل والصندوق القومي اليهودي على السيطرة على الأراضي الفلسطينية استمر عشر سنوات. وفي عام 1960 صدرت (القوانين الأساسية) التي تسمي هذه الأراضي أراضي الدولة، وتوكل مهمة إدارتها وإدارة أراضي الصندوق إلى هيئة واحدة هي (إدارة أراضي إسرائيل) وهي التي تتصرف فيها حتى اليوم.

قامت إدارة الأراضي بتأجيرها إلى الكيبوتسات والموشاف (القرى التعاونية) بعقود طويلة الأجل بأسعار رمزية، ولا تزال كلها باسم الدولة. وفي الواقع لا توجد في إسرائيل أملاك فردية يهودية إلا الأملاك التي اشتراها أفراد يهود قبل عام 1948 وهي نسبة ضئيلة.

بعد فشل فكرة الكيبوتس وخسارتها المادية، والهجرة منها إلى الحياة الحضرية في الوسط، بدأت إسرائيل منذ عام 1997 في بيع أراضي اللاجئين الزراعية إلى مقاولين لكي تبني عليها عمارات للبيع، مع تعويض مزارعي الكيبوتس تعويضاً خيالياً جعل منهم أثرياء بين يوم وليلة. هذا الحدث له دلالات خطيرة، فهو ينبئ بنهاية الكيبوتس كشعار صهيوني يدعو إلى عودة اليهود إلى الأرض ونبذ أعمال التجارة والمال التي عرف بها اليهود عبر الزمن، وهو أيضاً يدق جرس الخطر للاجئين، إن أراضيهم تنتقل تدريجياً من حارس الأملاك العام إلى أفراد يهود، سواء كانوا مواطنين في إسرائيل أو خارجها، وبذلك يصعب عليهم التحقق من وضعها القانوني والفعلي. لذلك أصدرت الجامعة العربية قراراً في 16/9/1998 يقضي بالطلب إلى الأمم المتحدة تعيين قيّم على أملاك اللاجئين في إسرائيل، وإرسال بعثة تقصي حقائق للإطلاع على أوضاعها الحالية والحصول على الخرائط والمستندات الخاصة بها من إسرائيل.

إمكان العودة

تلجأ الدعاية الإسرائيلية والموالون لها من الباحثين في الغرب إلى الزعم بأن عودة اللاجئين إلى أراضيهم، وان اعترف البعض بأنها سليمة قانوناً، إلا أنها مستحيلة عملياً، لأن الحدود ضاعت وامتلأت البلاد بالمهاجرين الجدد، وليس هناك دليل مقنع على صحة ذلك، وقد قمنا بدراسة ديموغرافية للسكان من يهود في الريف والحضر وفلسطينيين في 41 إقليماً طبيعياً تمثل التقسيمات الإدارية لإسرائيل، وأضفنا إلى كل إقليم حصته من العائدين الفلسطينيين حسب مواطنهم الأصلية، فلم نجد ما يثبت هذا الزعم، ولتبسيط الموضوع، نبين في الجدول المرفق نتائج هذه الدراسة، يمكن تقسيم إسرائيل إلى 3 مناطق (انظر الخريطة الحديثة في مقال : "حق العودة ليس قانونياً فقط بل وممكن أيضا" ): منطقة (1) وتشمل 8 أقاليم في المنطقة الوسطى للبلاد وحول حيفا ومساحتها 1.683 كم2 ويعيش فيها 68 في المائة من اليهود، وهذه المنطقة تطابق تقريباً في مساحتها ومكانها الأراضي اليهودية عام 1948، ما يؤكد أن العادات اليهودية في التجمع لم تتغير كثيراً خلال 50 سنة. ومنطقة (2) وتشمل 5 أقاليم ملاصقة لمنطقة (1) ومساحتها 1.318كم2 ويعيش فيها 10 في المائة من اليهود. وهذه المنطقة تساوي تقريباً مساحة أراضي الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل ولو أنها ليست بالضرورة في المكان نفسه، هذا معناه أن منطقتي (1) و (2) اللتان تبلغ مساحتهما 15 في المائة من إسرائيل هي مسكن 78 في المائة من اليهود. والباقي هو منطقة (3) ومساحتها 17.325 كم2 وتساوي في مساحتها وموضعها موطن اللاجئين الفلسطينيين، ويسكن فيها الآن 22 في المائة من اليهود فقط لكن 19 في المائة منهم يعيشون في بضع مدن، والباقي 3 في المائة فقط في الريف، والحقيقة المرة أن 160.000 يهودي يسرحون ويمرحون على أرض هي ملك 4.800.000 لاجئ (أرقام 1994) وهؤلاء لا يزالون مكدسين في المخيمات على بعد بضعة كيلومترات.

إذن لو عاد اللاجئون كلهم إلى ديارهم، لأمكن استيعاب غالبيتهم في المنطقة (3). وعندئذ تزيد كثافة السكان فيها من 82 إلى 246 شخصاً في الكيلومتر المربع وهو رقم معقول، أما زيادة الكثافة في إسرائيل ككل فتزيد من 261 إلى 482 شخصاً/كم2، ولا تتأثر المناطق اليهودية بذلك إلا أقل تأثير.

ويكون الأمر أبسط من ذلك لو وضعنا برنامجاً مرحلياً لعودة اللاجئين، ونلاحظ أن إسرائيل استوعبت مليون روسي من دون أن يزدحم مطار بن غوريون بهم في يوم من الأيام. لو فرضنا أننا استوعبنا مليون لاجئ من المناطق التي تؤذن بالانفجار في أي لحظة، بعودة 329.000 لاجئ مسجل في وكالة الغوث من لبنان إلى الجليل، 679.000 لاجئ مسجل من غزة إلى جنوب فلسطين/ إسرائيل، لوجدنا الآتي:

في حال عودة لاجئ لبنان لن تتأثر المنطقة اليهودية في (1) على الإطلاق، ولزادت كثافة المنطقة (2) بمقدار 6 في المائة فقط، وأمكن استيعاب جميع اللاجئين من غزة في المنطقة (3) في الجنوب وحينئذ تزيد كثافتها من 82 إلى 108 أشخاص/ كم2. ويبقى اليهود غالبية في البلاد بنسبة 72 في المائة.

وفي حال عودة اللاجئين من قطاع غزة إلى جنوب فلسطين ( قضاء غزة وبئرالسبع )، لن تتأثر المنطقة اليهودية (1) أيضا، ولزادت كثافة المنطقة (2) بمقدار 5ر4% فقط. وأمكن بذلك استيعاب جميع اللاجئين من غزة في المنطقة (3)، وحينئذ تزيد كثافتها من 82 إلى 108 أشخاص/كم2. ويبقي اليهود غالبية في البلاد بنسبة 72% في المائة.

بل أن عودة اللاجئين إلى مزارعهم - وهم الذين جبلوا على الزراعة لعدة قرون - ستعطي ناتجاً زراعياً أعلى بكثير من الناتج الزراعي الإسرائيلي المنخفض نتيجة فشل الكيبوتس الذي لا يتجاوز إنتاجه الزراعي 4 في المائة من قيمة الصادرات.

وهكذا فإن خرافة ازدحام البلاد في كل أطرافها ليس لها أساس من الصحة، والغرض من إشاعتها هو الحفاظ على الأراضي فارغة، لا سكان مهاجرين جدد.
وشنت إسرائيل في أيلول (سبتمبر) هذا العام حملة بلا حدود لاغراء اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل، ولو قمنا بهذه الدراسة عام 1989 قبل قدوم الروس، لما سببت عودة اللاجئين من لبنان وغزة كثافة أكثر من الحالية في إسرائيل.

والخرافة الأخرى التي تدعيها إسرائيل أن الحدود والأملاك ضاعت ويصعب تحديدها، وهذا هراء، إذ لا توجد بلاد في الشرق العربي أكثر دراسة وتخطيطاً من فلسطين، فالخرائط البريطانية أيام الانتداب شملت كل المدن والقرى بتفصيل دقيق، والسجلات البريطانية ساعدت جارفس خبير الأمم المتحدة على رصد نصف مليون مالك كما جاء ذكره، والخرائط البريطانية نفسها أصبحت أساساً لخرائط إسرائيل ورصدت عليها إسرائيل كل تغيير حدث لفلسطين منذ عام 1948، وتحتفظ "إدارة أراضي إسرائيل" بسجلات الأملاك القديمة وتسجل ما حدث لها من تأجير واستغلال.

وبموجب هذا تؤجر الأراضي للكيبوتس والموشاف، وللإدارة عدة مكاتب في كل قضاء تتابع ما يحدث من تغيرات، وأدخلت الإدارة أخيراً نظام المعلومات الجغرافية، ووقعت عقوداً مع شركات متخصصة لذلك، لم ينته العمل بها بعد، وبموجب هذا النظام يمكن استحضار كل المعلومات عن أي بقعة من الأرض وما حدث لها من تغيير، ويذكر أنه لا توجد في مواقع القرى المهدومة أي كيبوتسات، إذ بنيت هذه بعيداً عن مكان القرية، عدا 21 موقعاً تقع خلال كم واحد من موقع القرية، وسواء كانت هذه المواقع متطابقة أم لا، فليس لهذا قيمة عملية.

الجداول تبين الوضع الحالي لتوزيع السكان في إسرائيل وفي حال عودة لاجئي لبنان وغزة، ويلاحظ أن مناطق الكثافة اليهودية لا تتأثر كثيراً بذلك وتبقى لليهود غالبية عامة في البلاد، بينما يمكن عودة اللاجئين إلى قراهم الأصلية ولا يتأثر بذلك إلا 170ألف يهودي ويعيش في الريف على الأرض الفلسطينية

هيئة أرض فلسطين

آن الأوان لأن تنتهي حال اليأس والإحباط ويبدأ السعي الحثيث إلى العمل، لذلك فإنه يجدر باللاجئين الفلسطينيين المبادرة إلى المحافظة على حقوقهم وتوثيقها وتنظيم صفوفهم للمطالبة بهذه الحقوق، ولهذا فإنني أدعو إلى إنشاء "هيئة أرض فلسطين" على النحو الآتي:

- تمثل الهيئة الحقوق المادية وما يتبعها للاجئين والمطالبين بحقوقهم من الشعب الفلسطيني في كل مكان بما في ذلك الفلسطينيون في إسرائيل.

- مهمة الهيئة: توثيق الأملاك الفلسطينية العامة والخاصة، والمطالبة بها والعمل على استرجاعها والحفاظ عليها وحمايتها وصيانتها وتطويرها ومنع بيعها لأي جهة غير فلسطينية موثوقة.

- تقوم الهيئة بدور الحارس على حقوق الشعب الفلسطيني المادية، وتبقى كل الأملاك تحت حراستها، إلى أن تحدد ملكية الأفراد الفلسطينيين وتسلم إليهم. ولا يجوز انتقال أملاك الفلسطينيين إلى غيرهم مهما كانت الظروف، وتبقى الأملاك تحت حراسة الهيئة إذا تعذر ذلك.

- تطالب الهيئة بتعويضات عن استغلال الأراضي والممتلكات لمدة نصف قرن وعن المعاناة النفسية للشتات، أسوة بالتعويضات عن أعمال ألمانيا النازية والتعويضات السويسرية لليهود، ولا تشمل التعويضات ثمن الأراضي والمباني، فالوطن لا يباع.

- الهيئة مستقلة وغير سياسية وتتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة والحكومات المختلفة والأمم المتحدة على هذا الأساس، وتمثل في كل المحافل ذات العلاقة.

- هيكل الهيئة: تتكون الجمعية العامة للهيئة من 1500 عضو، يمثلون حوالي 530 قرية ومدينة هجر أهلها عام 1948 بمعدل 3 أعضاء لكل قرية، أو عضو لكل 3000 لاجئ، ويضاف إلى هؤلاء 50 عضواً من أهل الاختصاص، وتنتخب الجمعية مكتباً تنفيذياً من ذوي الخبرات، وتشرف على أعماله لجنة وتوجيه.

- مدة الهيئة: تبقى قائمة إلى أن تنتهي أغراضها.
اخترنا القرية كوحدة ديموغرافية لبناء المجتمع الفلسطيني، لأنه بعد التشتت الجغرافي والعائلي، بقيت القرية متماسكة، فهي تتألف عادة من 4 - 5 حمائل لا يزال أفرادها على اتصال وثيق ببعضهم، ولدينا الآن 5 ملايين ملف شخصي و 700.000 ملف عائلة للاجئين، ونعرف مكان كل عائلة وتوالدها وظروفها، كما هو متوافر في سجلات وكالة الإغاثة، وعلى رغم أن عدد اللاجئين المسجلين ينقص بمقدار 16 في المائة عن كافة اللاجئين، إلا أنه يمكن نسبة هذا الطابع إليهم أيضاً، لهذا اقترحنا انتخاب 3 أفراد عن كل قرية أو وحدة ديموغرافية، ويمكن أن يجري الانتخاب أو الاختيار في مناطق عمليات الوكالة (الضفة، غزة، الأردن، سورية، لبنان) في المعسكرات والتجمعات السكانية في تلك المناطق وفي الشتات ويتكون مكتب إقليمي في كل منطقة للتنسيق.

وبما أن حدود أرض كل قرية واضحة في الخرائط والسجلات الموجودة لدينا، فإنه يمكن اعتبار أهل القرية الحاليين هم أصحاب تلك الأرض في ملكية جماعية (وهو نوع من المشاع ليس غريباً على الناس)، وعدد أهالي كل قرية هو حوالي خمس مرات ونصف ضعف عددهم عام 1948، ويوجد من بينهم 16 في المائة ولدوا في فلسطين، ولذلك يوجد ما يكفي من الأشخاص الذين يمكنهم التعرف على الأماكن أو إعطاء المعلومات إذا لزم الأمر ذلك.

ويخصص لكل قرية عدد من الأسهم يوازي مساحة أراضيهم، وبذلك تساهم القرية في هيئة أرض فلسطين بقيمة هذه الأسهم، وحيث أن حدود أرض القرية وعدد سكان أهلها ومكانهم معروف، فإن ملكيتهم الجماعية ثابتة وصحيحة، وتبقى مسألة توزيع الأسهم على أفرادها، وهذا يبدأ بتخصيص الأسهم حسب ملكية كل حمولة اعتماداً على سجلات جارفس أو وسيلة أخرى معروفة (حسب العرف والعادة وحسب الخرائط على سبيل المثال) أو على أساس جديد يكفل لكل أهالي القرية العيش الآمن حتى لمن لم يملكوا الكثير. فإذا تحددت ملكية الحمولة، توزع على أفرادها داخلياً كما يتفقون، أو بالوراثة أو كما تدل عليه سجلات وكالة الإغاثة، ولا شك في أن تحديد الملكية بالنسبة للفرد الواحد من الجيل الحالي يستغرق وقتاً وجهداً، لكن المهم أن ملكية القرية ثابتة وصحيحة، وإلى أن يتم ذلك يمكن المطالبة بالأرض وحتى استغلالها من دون تقسيم، وليست هناك صعوبة لوجستية في وضع تصورات مختلفة لمعرفة أنسب الطرق للتعامل مع هذه المسألة، ما دامت ملكية القرية الجماعية ثابتة.

وموضوع إنشاء هذه الهيئة ليس جديداً بمطلقه، فقد أنشأ اليهود الصندوق القومي اليهودي (JNF) في لندن مطلع القرن لغرض أصعب وهو شراء أرض في بلاد بعيدة وغريبة، وطالب اليهود بحقوقهم في البلاد العربية التي تركوها ليسكنوا ديار الفلسطينيين عام 1948 بإنشاء الهيئة العالمية لليهود من بلاد عربية (WOJAC) عام 1977، كما طالبوا بحقهم في استرجاع ممتلكاتهم (وليس بيعها) في أوربا والتعويض عن استغلالها منذ الحرب العالمية الثانية بإنشاء (المنطقة اليهودية العالمية لاسترجاع الأملاك، (WJRO عام 1992، وهذه الجمعيات الثلاث تتعامل مع حكومة إسرائيل والمنظمات اليهودية والحكومات المختلفة والأمم المتحدة، من دون حرج أو اعتراض من حكومة إسرائيل، ونجحت WJRO في استرجاع الكثير من أملاكها في أوربا، ولا تزال تتعقب الدول الأوروبية الواحدة بعد الأخرى.

هناك صعوبات في إنشاء "هيئة أرض فلسطين"، أولها احتمال اعتراض السلطة باعتبارها تمثل الفلسطينيين، ولكن ليس في هذا أي تناقض، لأن الهيئة تمثل حقوق الملكية الخاصة، التي لا يمكن أن يتنازل عنها أحد غير صاحبها، وستكون الهيئة قوة ضاغطة معها تفيد المنظمة إذا دافعت عن حقوق اللاجئين، وضاغطة عليها إذا قصرت. ولا تطمح الهيئة إلى أي مكسب سياسي، فهذا متروك لطموح الآخرين. وثانيها أن كثيراً من الدول المضيفة، بما فيها السلطة، تعارض انتخابات الهيئة أو تريد أن يكون لها رأي في اختيارهم، بل تعارضها أيضاً بعض الفئات الفلسطينية التي فقدت صلاحيتها. ونقول أنه ليس هناك مبرر لهذه المعارضة، لأن هذه القرى نفسها ممثلة أمام الوكالة وفي المخيمات، عن طريق عدد من اللجان، يختلف عددها ودورها حسب سياسة الدول المضيفة، ولا يمثل أي منها تهديداً للدول المضيفة، فالهيئة تريد استرجاع الحقوق في أراض خارج هذه الدول.

وثالثها أن إنشاء الهيئة يحتاج إلى مجهود وتنظيم كبيرين، يشمل التنقل بين هذه البلاد والحصول على موافقتها وموافقة اللاجئين فيها، كما أن عملية التوثيق والجمع والتحديد عملية مضنية ومكلفة، لكنها ممكنة، وتوجد الآن من الوسائل الفنية ما يجعل هذا في متناول اليد. ولدى الكثيرين من المعلومات المهمة، وليس هنا مجال تفصيل الخطوات التنظيمية وبرامج العمل الممكن اتباعها، ويكفي القول أن هناك ضرورة لاجتماع موسع أو مؤتمر صغير تناقش فيه هذه الآراء المختلفة، وتنتج عن ذلك لجنة تحضيرية تتولى تنفيذ الخطوات العملية الأولى.

هذه الصعاب كلها أهون بكثير من ضياع أرث وتراث 5 ملايين لاجئ فلسطيني، وهو الأمر الذي يشغل فكر كل واحد منهم في شتى بلاد الشتات، وحال الغضب والغليان التي يشعرون الآن بها من احتمال ضياع الحقوق، أو ربما ضياعها فعلاً، قد تؤدي إلى انفجار غير متوقع عواقبه أكبر بكثير من مخاوف الخائفين، فالأولى أن يسلك هذا التيار الجامح سبيلاً مفيداً يؤدي إلى إعادة الحق إلى أصحابه.